اتهم وزير العدل حسن الشمري، المعترضين على قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية، بان اطروحاتم تدل على أنهم لم يطلعوا على نصيهما، ولا على البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة.
وكانت وزارة العدل قد اعلنت في 23 من الشهر الماضي، عن انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري واحالتهما الى مجلس شورى الدولة، واكدت ان المجلس اقتنع باحالتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ونقل بيان للوزارة عن الشمري القول ان "هذه الجهات تنطلق في اعتراضاتها من مواقف مضادة للأطروحة الإسلامية، وربما من فهم خاطئ للموضوع"، مشيرا إلى أن "الاعتراض بداعي الاعتدال وبناء العلاقات الايجابية مع المكونات الأخرى لا يعني بطبيعة الحال التفريط في حقوق الشيعة في العراق والتنازل عن مكتسباتهم الشرعية والدستورية، كما أنها لا تنطوي على أي اعتداء أو انتهاك لحقوق المكونات الأخرى".
وأضاف الشمري إن "كل فرد شيعي يقع ضمن مساحة مسؤوليات وواجبات شرعية ملتزمين بها، وان افتراض نخبة تسمي نفسها بـ[أهل الشريعة]، وغيرهم خارج هذا الإطار أمر غير صحيح ومرفوض بعد إن صوت الشعب على الدستور الذي أقر للناس حرية اختيار أحوالهم الشخصية حسب المذهب والديانة او المعتقد ومنع سن التشريعات التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
وبين وزير العدل أن "توجهه لصياغة مسودتي القانونين استندت على الفقرة [1] من قرار مجلس الحكم [137] لعام 2003، الذي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال والمحاكم الشرعية وطبقاً لفرائض المذهب، فيما تنص الفقرة الثانية منه على إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف الفقرة [1] من هذا القرار".
وقد اثار هذا الاعلان ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور. على حد قولها
https://telegram.me/buratha
