حذر نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي من قبول الطعن بالتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات الامر الذي سيعطي ذريعة لبعض المحافظات لاعلان الاقاليم .
وكان مجلس الوزراء قد أعلن قبل أيام تقديمه طعناً لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لستة 2008 الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملف الأمني والاستثماري.
وقال التميمي في بيان له ان "طعن الحكومة باالتعديل الثاني لقانون المحافظات يقلقنا وذلك لان عقلية المركزية مازالت مترسخة في عقول بعض المسؤولين في الحكومة".
واضاف ان" التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات يؤكد على حق المحافظات ان تكون لها حصة من هذا البلد وان تكون الخدمات بمستوى اكبر"، موضحا أن "اللامركزية تسود الدول المتقدمة ومنها بريطانيا ".
واوضح التميمي ان "القانون اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات، والطعن بالقانون سيعطي ذريعة للكثير من المحافظات بالتوجه نحو المطالبة بالفدرالية لانها الحل الامثل لمشاكل العراق.على حد تعبيره.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت الاربعاء الماضي عن تأجيلها النظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى العاشر من كانون الاول المقبل لغرض الاستيضاح اكثر من أطراف الدعوى
https://telegram.me/buratha
