نائبة ايزيدية: سنطعن بقانون الانتخابات لدى المحكمة وخاصة فقرة زيادة مقاعد الكوتا للايزيدية

اكدت النائبة الايزيدية عن التحالف الكردستاني، فيان دخيل، ان مكونها سيطعن في قانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية العليا، وخاصة الفقرة التي تخص زيادة مقاعد الكوتا للايزيدية، مشيرة الى ان المكون الايزيدي يستحق اربع مقاعد كوتا على اقل تقدير. وقالت دخل في بيان انه "حسب ما اتفقت عليه الكتل السياسية في اللحظات الاخيرة من جلسة مجلس النواب يوم امس السبت، ربما لن يكون هناك اية زيادة في مقاعد الكوتا للايزيدية لهذا فاننا كنواب ايزيديين سنطعن في المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، وخاصة الفقرة التي تخص زيادة مقاعد الكوتا للايزيدية".واضافت ان "الكل يعلم ان الايزيديين حصلوا على قرار من المحكمة الاتحادية هو القرار المرقم {11} بتاريخ 14/6/2010 الذي يشير الى عدم تناسب المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي التي هي مقعد واحد مع نسبتهم او حجمهم السكاني، اي ان قرار المحكمة الاتحادية يعني ان هناك عدم تناسب في المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي التي هي مقعد واحد، مع نسبتهم او حجمهم السكاني، لذلك فان المحكمة قررت او اوصت بزيادة حصة الايزيديين من هذه المقاعد".واشارت دخيل إلى "اننا منذ شهر واكثر في معمعة وجدال مستمر مع الكتل النيابية ومع رئاسة المجلس ولم نصل الى اي نتيجة معهم، حيث انهم مصرّون على عدم زيادة المقاعد النيابية للايزيديين باكثر من مقعد واحد، لذلك فان خيارنا الاخير سيكون ان نطعن بهذا القانون، رغم ان قرار المحكمة يؤكد انه يجب ان يزداد عدد المقاعد المخصصة للايزيديين ويجب ان يتناسب ونفوسنا سواء بالاعتماد على احصائيات وزارة التجارة او وزارة التخطيط او حتى حسب تقدير المحكمة الاتحادية في قرارها، لذا نحن نستحق على الاقل {4}مقاعد ".واوضحت ان " التقسيم الذي حصل بين الكتل النيابية لم يعط اي مقعد اضافي للكوتا، وبقي عدد المقاعد كما كانت عليه في قانون الانتخابات الساري الان، وان كتلة التحالف الكوردستاني حاولت وما زالت تحاول لحد الان زيادة عدد مقاعدنا في الكوتا، وهي غير موافقة على ما يتم طرحه او حرمان الايزيدية من الزيادة المحتملة بالاستناد لقرار المحكمة الاتحادية ".وتابعت ان " الصراع في هذا المضمار مع بقية الكتل الكبيرة صعب جدا، ولم نستطع ان نتوصل الى اي نتيجة، ونحن نحمّل كتلة التحالف الوطني والكتلة العراقية مسؤولية اي غبن قد يلحق بالاقليات والمكونات العراقية، وبانهم لم ينصفوا هذه المكونات من الشعب العراقي، فإن ما يحدث من تجاوز محتمل على حقوق الاقليات يشير الى انه ليس هناك اية ديمقراطية في العراق، وهناك تجاوز على الدستور وعلى قرارات المحكمة الاتحادية ".وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الشيخ همام حمودي، قد بين لـ{الفرات نيوز} ان " قانون الانتخابات كانت عليه ملاحظات كثيرة من قبل بعض الجهات السياسية ومنهم التحالف الكردستاني، مبينا ان" زيادة عدد المقاعد في بعض المحافظات دون اجراء احصاء واقعي ودراسة علمية دقيقة يعتبر نوع من التجني على المحافظات الاخرى " مشيرا الى ان " هناك مطالبات لزيادة مقاعد الاقليات من حيث المبدأ ولا مانع لدينا بل يجب اعطاء حصة للاقليات او المكونات التي لا تستطيع ان تصل الى مجلس النواب مثل الصابئة ".ورفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الـ 32 الى اليوم الاحد بعد الاتفاق على بقاء عدد المقاعد النيابية عند 325 منها 7 للكوتا و 8 للتعويضية.