حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس شياع من مغبة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول تشريع قانون الانتخابات .
وكانت الكتل النيابية قد اتفقت أمس السبت على عدم زيادة مقاعد البرلمان وهي [325] مقعداً على ان يخصص منها [15] مقعدا توزع بواقع ثمانية مقاعد ككوتا وعلى الاقليات والاخرى توزع بين الكتل بحسب التوافق وذلك بعد ان صوت المجلس في وقت سابق على زيادة عدد مقاعده الى [351] مقعداً بناءا على بيانات وزارة التخطيط الأمر الذي رفضته المرجعية الدينية العليا.
وقال شياع "انه اذا كانت هناك كتل تعمل من خلف الكواليس لاطالة عمر الحكومة الحالية والدورة الحالية لمجلس النواب فهو مخالف للقانون والدستور الذي حدد الدورة الانتخابية باربع سنوات تقويمية وما بعد هذه الفترة يعتبر البرلمان غير دستوري وغير شرعي وليس ايضا من حقه عقد الجلسات وتكون الحكومة تصريف اعمال ومن يسعى لهذا الامر فهو يخالف الدستور وعليهم ان يلتزموا بالقانون والعمل بالاسراع في تشريعه".
وأضاف ان "ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني مع اجراء الانتخابات في وقتها المحدد وتصويتنا على تحديد موعد اجراء الانتخابات في 30 من نيسان المقبل دليل على دعوتنا لانه التزام دستوري ونرفض رفضا قاطعا اي تأجيل للانتخابات لانه مساس بالعملية السياسية ونحن مصرون على الاسراع بتشريع القانون لتمكين المفوضية اجراء الاستعدادات للانتخابات".
وكان مجلس النواب قد صوت امس على 6 فقرات من الدستور وصفت بانها هامشية ومن المقرر ان يعقد المجلس اليوم الأحد جلسته للتصويت على باقي فقرات قانون الانتخابات فيما كشف مصدر ان "المقاعد السبعة التي تم تخصيصها للكتل من أصل [15] مقعداً نيابيا ضمن الـ[325] مقعدا تم توزيعها الى ثلاثة للتحالف الكردستاني ومقعدين لمحافظة بغداد ومقعد لمحافظة البصرة ومقعد لمحافظة نينوى".
وأضاف المصدر ان "الخلاف حول مقعد نينوى بمنحه الى الايزيديين أو منح المقعد الى محافظة الانبار كما ان هناك خلافا حول مقعد بغداد بمنحه الى الكرد الفيليين"
https://telegram.me/buratha
