انتقدت وزارة النفط الإيرانية، اليوم السبت، السياسية النفطية العراقية، واصفة أياها بـ"الغير ودية أبدا"، في حين أكدت أن مضاعفة العراق لصادراته النفطية لتعويض النفط الخام الإيراني ألحقت الضرر بإيران.
ونقلت الوكالة مهر الإيرانية للأنباء شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنكة، في تصريحات صحفية إن "سياسات النفط العراقية تلحق الضرر بإيران"، مبينا أن "العراق ضاعف من صادراته للنفط الخام ليعوض هبوط الصادرات الإيرانية الناجمة من العقوبات المفروضة على طهران بسبب البرنامج النووي". ووصف زنكة هذه السياسة "بالغير ودية أبدا".
ويذكر بان صادرات النفط الإيرانية قد هبطت من 2.5 مليون إلى 1.2 مليون برميل باليوم نتيجة للحظر الغربي على صادرات إيران النفطية بسبب برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم، وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن تتمكن إيران في النهاية من صناعة سلاح نووي، وهي تهمة تنكرها إيران .
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر 30 تشرين الثاني 2012 ، عقوبات اقتصادية جديدة ترمي إلى فرض ضغوط إضافية على قطاعات الطاقة والنقل البحري بإيران، وذلك بعد عام على إقرار الكونغرس قيودا قاسية بحق طهران، وفرضت الدول الغربية منذ بدء العام 2012 حظرا نفطيا على إيران للاشتباه في سعيها للتزود بسلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه طهران.
وأدت العقوبات ضد إيران إلى هبوط إنتاج وتصدير النفط، وإلى نقص في العملات الأجنبية أدى إلى انهيار سعر الريال مما ضاعف التضخم، ويشمل شق جديد من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي قيودا إضافية على نقل المحروقات، ومنعا لاستيراد الغاز الإيراني، وقبل فرض العقوبات الغربية على طهران كانت إيران تصدر نحو 18% من مبيعاتها النفطية لدول الاتحاد الأوروبي.
وكشفت إيران، مطلع العام الحالي، عن تراجع صادراتها النفطية بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك حسب ما أقر به وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمام لجنة برلمانية، وعزا الهبوط إلى العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.
وتتركز العقوبات الأميركية حالياً على قطاع المال والطاقة، ومن بينها الصادرات النفطية، ولا تزال ست دول تستورد النفط من إيران وهي (الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان)، بحسب وزارة الخارجية الأميركية، ولكن بما أن هذه الدول خفضت استيرادها من النفط الإيراني منذ 2012 فإن الإدارة استثنتها من العقوبات، وسيطلب القانون الجديد من هذه الدول أن تبذل جهداً إضافياً في هذا المجال كي تحافظ على هذا الاستثناء من خلال تخفيض مليون برميل يوميا من استيرادها للنفط الإيراني حتى عام، أي شبه حظر على صادرات النفط الإيراني.
https://telegram.me/buratha
