كشف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم عن وجود مساعي اقليمية لانتاج "دويلة ارهابية" تسيطر على جزء من محافظتي الانبار ونينوى"مؤكدا ان "جميع الاحتمالات السيئة ستواجه العراق في حال تأجيل الانتخابات البرلمانية".
وقال السيد الحكيم في كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني الثاني لقادة وناشطي المجتمع المدني الذي اقيم في مكتبه ببغداد اليوم السبت "اننا نقف اليوم وسط اضطراب او تحول اقليمي كبير سوف يؤدي الى اعادة تشكيل المنطقة ، ومحاولات الارهاب عبر الاجرام والقتل لتوسيع حدوده الجغرافية مستفيدا من حالة الاضطراب الاقليمي والتناقض بين سياسات دول المنطقة ، ولا يستبعد ان الجهد منصب على انتاج دويلة ارهابية تسيطر على جزء من اراضي العراق الغربية وجزء من الاراضي الشرقية والجنوبية السورية صعودا الى الحدود التركية".
وأضاف ان "من طبيعة الهجمات الارهابية في مدن جنوب ووسط العراق نرى ان المخطط يهدف الى ايقاع اكبر عدد من الضحايا كي يثير حالة من الانتقام الشعبي اما الاعتداءات الارهابية في محافظتي نينوى والأنبار فانها تستهدف مرتكزات الدولة لان الهدف منها هو افراغ هذه المناطق من شرعية الدولة كي تدخل ضمن سيطرة وحدود الدولة الارهابية المزعومة".
وأشار الى ان "هذا المخطط ومع الاسف الشديد لا يتم التعامل معه بجدية كبيرة سواء من الحكومة او من القوى السياسية والعشائرية في محافظتي نينوى والأنبار وكلما استمر هذا الاسترخاء الامني والسياسي والجماهيري والعشائري في هذه المناطق كلما اشتد تمدد العمليات الارهابية".
وتابع الحكيم ان "الوضع الاقليمي المتشكل الجديد مازال في مراحله غير المكتملة ولم يصل الى نهاياته ، وعليه فان المحور الارهابي والعنف الذي يضرب العراق الان هو نتيجة هذه التحولات، لقد غير الارهاب من خططه واستراتيجياته فقبل سنين كان يراهن على الحرب الاهلية اما الان فهو يراهن على التقسيم ، لان التقسيم سيسمح للارهاب في ان يشكل قواعده ومرتكزاته ودولته على الارض ، وسيكون الضحية الكبرى لهذا السيناريو هم اخوتنا واهلنا في نينوى والأنبار".
وأعرب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عن أمله "من القوى السياسية التي تمثل هذه المناطق ان تبدأ بالتعامل مع هذا الملف بجدية لان الامور وصلت الى مستويات خطيرة ، وسيكونوا هم اول الضحايا".
وبين ان "العملية السياسية في العراق واجهتها الكثير من الصعوبات والتحدّيات وما زالت تواجهها ، ودخلت في منعطفات عشوائية خطرة واذا لم نتدارك اصلاح الامور فان النتائج سوف لا تكون لصالح اي طرف ، فمتى ما تمزق رداء الوطن ، فان الجميع لن يكون بمنأى عن محاسبة التاريخ والشعب".
وقال السيد الحكيم "عندما نقول عملية سياسية فإننا نعني بذلك الثوابت العامة والسياسات المتنوعة ،فالثوابت العامة هي وحدة الوطن والسيادة والدستور ووحدة الشعب والمصير ، والديمقراطية والحريات والعدالة والامن والاستقرار والتنمية والرفاه وهذه هي الثوابت والسياسات المختلفة هي التي تنتج من مختلف الاطراف والتي تتفاعل مع هذه الثوابت وهنا السؤال الاهم هل ان السياسات المعمول بها تخدم وتدعم هذه الثوابت ام تضعفها وتهزها وتأكل منها ؟؟ والجواب لا يحتاج الى عقلية عبقرية حيث الاحباط المجتمعي الواسع من السياسيين وسياساتهم يمثل افضل واصدق اجابة".
وأشار الى "اننا لا نريد ان نحمّل طرفاً واحداً المسؤولية الكاملة عما نشهده من تصدّعات في هذه الثوابت ، فالكل يشتركون في ذلك ولو بدرجات متفاوتة ، لكننا يجب ان لا ننسى ونحن الان نعيش بعد عقد من التغيير ، أن التحديات التي واجهت العملية السياسية منذ 2003 لا زالت موجودة الى اليوم ، فالارهاب ما زال يمثل بكل تداعياته الخطر الاكبر على وحدة العراق والعراقيين ، وعلينا أن ندرك ان هذا الارهاب ليس مجرد عمل فردي لاشخاص يرفضون التغيير الذي حصل ، بل هو مشروع ممول ومدعوم من مؤسسات ودول لا ترغب للعراق ان يتعافى وأن ينهض ، ومن هذا المنطلق فإن مواجهة الارهاب ليس عملا حكوميا بحتاً، بل هو جهد مجتمعي كبير يجب ان تشترك فيه كل القوى المجتمعية ومنها مؤسسات المجتمع المدني ، عبر إدانته ونشر ثقافة التسامح ، وثقافة الوحدة الوطنية ، وثقافة البناء والتنمية".
وبين إن "الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة انسانية إيجابية، وفكرة الانتخاب تنبع من حقيقة التعدد في الرأي والاختلاف في الرؤى، ولذلك علينا ان لا ننظر بحساسية الى الاختلاف في وجهات النظر، لكننا نؤكد على أن هذا الاختلاف يجب ان يكون في أطار القانون ، وفي إطار احترام الدستور".
وتابع ان "العمل السياسي هو من اكثر الانشطة الانسانية التي تبرز هذا الاختلاف ، لأنه يرتبط بمصالح المجموع ومصالح الامة ، وهو ليس مجرد اختلاف بين شخصين ، ولذلك علينا أن نكون على مستوى عال من المسؤولية تجاه هذا الاختلاف ، وعلى الجميع تقع مسؤولية توجيه هذا الاختلاف نحو بناء ثقافة مجتمعية سليمة ، وأن لا يؤدي الى الانقسام والتناحر".
وأستطرد الحكيم بالقول "إننا اليوم نعيش في أجواء الاستعداد للانتخابات النيابية الوطنية للمرحلة القادمة ولن نقول ونعيد من ان الانتخابات خط احمر بل من دون انتخابات ستكون كل الاحتمالات مطروحة، وفي الغالب ستكون الاحتمالات السيئة هي الاكثر ترجيحا".
وأشار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الى ان "الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني يبدأ في ان تاخذ المبادرة وتتقدم للامام عبر نشر الثقافة الصحيحة للاختلاف وابتكار المبادرات التي تقدم الخدمة للمجتمع ، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تدرك أنها ليست احزابا سياسية بل هي منظمات تعمل في مختلف المجالات ومنها المجال السياسي ، وهي تقوم بدور المراقبة والرصد وتقديم الدراسات والنصح والمشورة ، وهي عندما تلتزم بدورها وتقوم بمبادراتها فأنها سوف تخلق تيارات مجتمعية قادرة على المساهمة في الاصلاح المجتمعي المطلوب".
وبين ان "مهام منظمات المجتمع المدني ذات بعد اجتماعي اوسع من الشأن السياسي بكل تأكيد قد لا تصله يد الدولة في احيان كثيرة ودورها سد الفراغات ونشاطاتها غير محدودة تتسع لحماية البيئة والطبيعة الى المظاهر الاجتماعية ، الى حقوق الجماعات والافرادالى قضايا الطفل والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة ، والاقتصاد والتدريب والانتخابات والتراث ، فكل منظمة مجتمع مدني هي حكومة في حقلها ، لذلك سميت المنظمات غير الحكومية ، لكنها حكومات بسلطات معنوية وخدمية تكسب شرعيتها من عدالة الهدف وحماس اعضائها واحترام حدودها واختصاصها وبمقدار انسجامها مع القانون وارتباطها بهموم المجتمع واتساقها مع تطلعاته الحاضرة والمستقبلية البعيدة المدى".
وأكد الحكيم "اننا من اشد الداعمين والداعين الى منح ادوار اكبر مجتمعيا لهذه المنظمات وان مفهوم الدولة قد تطور كثيرا ، وعلينا ان نبدأ من حيث انتهى الاخرون ، واليوم نحن نرى ان دول العالم الناجحة هي دول اساسها منظمات المجتمع المدني ، لان اي دولة لا يمكن لها ان تنجح من دون مجتمع ناجح والمجتمع الناجح يحتاج الى مؤسسات مجتمعية ناجحة تتفاعل معه".
واختتم السيد الحكيم كلمته بالقول ان " مهام منظمات المجتمع المدني ذات بعد اجتماعي اوسع من الشأن السياسي بكل تأكيد قد لا تصله يد الدولة في احيان كثيرة ودورها سد الفراغات ونشاطاتها غير محدودة تتسع لحماية البيئة والطبيعة الى المظاهر الاجتماعية ، الى حقوق الجماعات والافرادالى قضايا الطفل والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة ، والاقتصاد والتدريب والانتخابات والتراث ، فكل منظمة مجتمع مدني هي حكومة في حقلها ، لذلك سميت المنظمات غير الحكومية ، لكنها حكومات بسلطات معنوية وخدمية تكسب شرعيتها من عدالة الهدف وحماس اعضائها واحترام حدودها واختصاصها وبمقدار انسجامها مع القانون وارتباطها بهموم المجتمع واتساقها مع تطلعاته الحاضرة والمستقبلية البعيدة المدى".انتهى.
https://telegram.me/buratha
