دعا رئيس الوزراء نوري المالكي المجتمع الدولي الى القيام بحرب عالمية ثالثة ضد الارهاب، واصفا موقع رئاسة الوزراء بـ "المؤذي والمدمر".
وقال المالكي في كلمة له في المعهد الامريكي للسلام بالعاصمة واشنطن التي يزورها حاليا "اننا اليوم نريد حربا دولية عالمية على الارهاب واذا كانت لدينا حربان عالميتان فنريد حربا عالمية ثالثة على قتلة الانسان والشعوب التي تريد ان يسود التخلف والجهل وتعطيل البناء واننا سنقوم بدعوة لدول العالم لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب في العالم ويعقد في العراق".
وأضاف "اننا سنقوم بهذه المهمة على اعتبار ان العراق اول دولة واجهت الارهاب بشكل عنيف واستطاعت كسر شوكة الارهاب، ولكن هذا الارتباك الذي حصل، هو نتيجة الارتباك في الاوضاع السياسية، وان هناك تلازما بين الاوضاع السياسية والادارات التي تحكم دول المنطقة وبين الارهاب".
وتابع ان "الارهاب عاد مرة اخرى لعراق وانفجرت القضية الارهابية في المنطقة بسبب احداث المنطقة الاقليمية وبعد ما حصل في ما سمي بالربيع العربي، وكانت الثروات العربية في محلها لبناء الدول التي بنيت بشكل خاطئ، ولكن مع الاسف الشديد لم تتمكن الثورات العربية ان تملأ الفراغ بشكل صحيح وبقي فراغ استطاعت القاعدة والمجاميع الارهابية ان تملأه وان تنزل في الميدان مستغلة التفكك الذي شهدته بنية الدول مثل تونس ومصر وليبا ولبنان والعراق وسوريا، وفي دول اخرى قد تحصل فيها".
وأشار رئيس الوزراء الى ان "البيئة التي تعيشها المنطقة حاليا اعطت للارهاب فرصة كبيرة للعودة وما عاد الارهاب للعراق الا بعد انفجار الاوضاع في سوريا، ومواجهة الارهاب ليست في القوة العسكرية فقط وان كانت هي من تتصدى بالخط الاول لكن وحدها لا تكفي وانما تحتاج الى بنية سياسية واجتماعية سليمة لان الارهاب ينمو في بيئة الانشقاق".
وأكد المالكي ان "لدينا مشاكل ولكن نقولها بصراحة مشاكلنا تحت السيطرة وتحت سقف الدستور وقد نتاخر في مناقشاتها وقد يرتفع الصوت فيها ولكن بالنتيجة نصل الى الحل الحتمي بما ينسجم مع الدستور وباقي المؤسسات وهذا مألوف في المشهد العراقي وهذا يطمئن الوضع الداخلي والمجتمع الدولي".
وبين ان "من يقوم بالقتل هم جزء ممن وفدوا الينا من دول مختلفة من العالم وجزء تضافرت جهودهم في الداخل بما يتناغم مع افكارهم المتخلفة من التنظيمات الارهابية وليست هناك مشكلة حقيقة بين السنة والشيعة وان القتل يطال الجميع وان من غير الصحيح بان من يستهدف اليوم هو مكون دون اخر فكل المكونات مستهدفة والارهابيين التي تريد الوصول الى اهدافها باثارة اجواء العنف وتعطيل العملية السياسية".
وتابع "اننا سنبقى متحدين والدليل هو التوحد بمحاربة القاعدة في السنوات السابقة من قبل ابناء الشعب بتوحدهم مع الاجهزة الامنية وتكرر المشهد اليوم ايضا واشتدت اللحمة الوطنية وسنهزم القاعدة بالجهد الوطني العراقي وبتفعيل الشراكة مع الدول الصديقة ومنها الولايات المتحدة".
وأضاف المالكي "اننا نتبنى على المستوى الاقليمي فكرة الاعتدال لمواجهة التطرف والطائفية "مبينا ان "القاعدة استفادت من التناقض الاقليمي والدولي ومن الخبرات التي اضيفت اليها وبدأت بتطوير الياتها وتخفيها وتعاملها وهذا يقتضي ان نستحدث ايضا في تطوير الجهود لمواجهتها".
وأكد رئيس الوزراء ان "العراق اصبح على تماس شديد لاحداث سورية لوجود الترابط التاريخي بين البلدين والشعبين وعندما نتحدث عن الدور الامريكي ليس في العراق وانما يبدأ من العراق ويمتد الى باقي الدول التي تتواجد فيها بؤر الارهاب ولذلك نبني ستراتيجية جديدة تقوم على اساس الحشد الوطني وزيادة اعداد الاجهزة الامينة وزج العشائر في المواجهة".
وأشار الى "اننا سنتحدث مع الجانب الامريكي الصديق باننا بحاجة الى تكامل الخبرة والمعلومات والتدريب والتأهيل للذين يقومون بعملية ملاحقة القاعدة بأسس فنية وعلمية متطورة لملاحقة هؤلاء ولكنه يستعين باصدقاءه للاستفادة والخبرة والتسليح الذي يدخل في صلب مكافحة الارهاب فللأرهاب له اسلحة خاصة وهو لايحارب بطائرات اف 16 او دبابا ابرامز ولا بالمدفعية وانما له اسلحة خاصة بالاضافة الى الحشد الجماهيري فان ما يحدث في العراق وسورية وفي اي دولة اخرى ينشط فيها الارهاب سينتشر وهي مسؤولية المجتمع الدولي ونشعر بان لدينا مطلب وهذا لايخص العراق وحده وانما جميع دول العالم الذي اصبح يعاني من الارهاب وحروبه وهي حروب بالانابة من منطلقات ودوافع طائفية".
وأستطرد المالكي في كلمته بالمعهد الامريكي للسلام ان "معاناتنا في العراق بالأشد والأخطر والأكبر هم الانتحاريون الذين يستهدفون مجالس العزاء والاماكن العامة ولدينا ستراتيجية جديدة تجمع بين الحشد الشعبي والوطني وبين ضرب مراكز الارهاب وتجمعاته وملاحقة المتورطين بالارهاب وكذلك دراسة علمية دقيقة في تفعيل الدور الاستخباري لانه هو الوقاية الاهم من استخدام الاسلحة في مواجهة الارهاب".
وبين " انه ما لتكن لدينا ادارات وانظمة سياسية قائمة على اساس الحرية والديمقراطية وسماع كلمة الشعب ودستور يحكم فالعراق اليوم يمتلك كامل المؤسسات الدستورية وهناك فصل في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وسلطات اخرى مستقلة كفوضية الانتخابات وحقوق الانسان ولكن الحياة الديمقراطية تحتاج الى مران وعمليات استئصال من حكم الانظمة الفاسدة واستطعنا اجراء عدة انتخابات وستكون الانتخابات العامة المقبلة في وقتها ومحلها ولانقبل بتأجيلها او التراخي في عقدها وفق السياقات الدستورية ولانقول هناك مشاكل في العراق ولكن لو كان البلد سليما كاملا في بنيته متخلصا من الارهاب واشكالاته لقطعنا اشواطا كبيرة في طريق بناء الدولة العراقية المتقدمة ولولا الارهاب لاختصر العراق الزمن في توفير الخدمات لشعبه".
وأشار رئيس الوزراء الى "انه لدينا مع الولايات المتحدة شراكة ونعتز بها وهدفنا تفعيل اطار اتفاقية الاسترايتيجي ولانهمل بها باقي المجالات وان كنا سنركز على التعاون الامني".
وعن وجود تعاون بين العراق وسورية قال المالكي "انه لا يوجد تعاون بين الحكومة العراقية والسورية لاننا اتخذنا موقفا محايدا سواء مع النظام او المعارضة وانما مع مصلحة الشعب السوري ولانسمح بتجهيز او تمويل النظام او المعارضة ولكن المشكلة السورية تتعقد بسبب طول الازمة ولكن اخيرا المجتمع الدولي بدأ يقتنع بالحل السياسي والسلمي".
وتابع "نحن مع الشعب السوري فيما يريد وفيما يهدف وفيما يطلب في بناء نظام ديمقراطي متعدد قائم على اساس الارادة الشعبية ولانريد ان يفقد الشعب السوري اي من حريته ونخشى من احتمالات انتصار المنظمات الارهابية في سورية وهي لن تنتصر وعلى دول العالم ان تحول دون ذلك".
وعن العلاقات العراقية – الايرانية بين رئيس الوزراء "اننا نطمئن الجميع ان علاقتنا مع ايران هي على اساس المصالح المتبادلة ولانريد ان ندخل في خلاف مع ايران او السعودية او باقي دول المنطقة والعالم ولانقبل ابدا ان تكون مصالح تلك الدول على مصلحة الشعب العراقي وكل شعب لديه خصوصته وارادته ومصالحه فعلاقتنا مع ايران او اي دولة اخرى لاتكون على حساب الشعبين وان سياسية العراق الخارجية تصرف بها بكل حيادية وبما يحقق مصلحة العراق اولا".
وعن اتهامه بتعزيز سلطته ونفوذه في العراق اجاب المالكي ان "الدستور هو الذي يحكم السلطة وانا لا اخالف الدستور اما الخلاف مع اذواق واجندة الشركاء امر اخر واي اختلاف ينبغي ان نحتكم فيه الى العقل والدستور".
وحول انباء عزمه الترشح لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء قال المالكي "لا اعرف المبرر لهذا السؤال وهذا متروك للشعب العراقي ولا اريد ان استبق الامور سواء الترشيح او اعادة الترشيح فالموقع متعب ومؤذ ومدمر ولكن مصلحة العراق فوق مصلحة الشخص، ومن يقرر هو الشعب وارادة الناس فان احبوا التغيير والتغيير جيد فسأكون مسرورا به".انتهى.
https://telegram.me/buratha
