قال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور انه " ربما ستشكل ثلاث لجان لتسلم معاملات سجناء رفحاء في اطار تطبيق القانون الخاص بهم .
واشار النائب المشكور الى انه " بعد سنتين ونصف من المعاناة والمطالبات والاصرار على ضرورة اقرار قانون سجناء رفحاء ، اقر هذا القانون اخيرا وصادقت رئاسة الجمهورية عليه ونشر قبل ثلاثة ايام في الجريدة الرسمية " .
وتابع " الان ننتظر مؤسسة السجناء السياسيين لاصداء التعليمات الخاصة بتطبيق القانون من خلال تشكيل لجنة لهذا الغرض " .
واضاف " ربما ستشكل ثلاث لجان واحدة في الجنوب والثانية في الوسط والثالثة في العاصمة بغداد لتسهيل عملية تسلم معاملات لاجئ رفحاء لانصاف هذه الشريحة المظلومة التي قدمت للبلاد الكثير من التضحيات واعطت لدول العالم رسالة بان مظلومية العراق مستمرة في ظل النظام السابق ، وبقي هؤلاء السجناء في مخيمات بعيدة عن المدن " .
وصوت مجلس النواب في شهر ايلول الماضي بالموافقة على مشروع التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 ، ليشمل محتجزي رفحاء ولاجئين من ضحايا حلبجة بهذا التعديل بالمخصصات والامتيازات المناسبة .
يذكر ان مخيم رفحاء كان يقيم فيه نحو 38 الف محتجز عراقي ، وكانوا يحصلون على الرعاية تحت اشراف مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ويحتوي المخيم على مركز للتموين وآخر طبي اضافة الى مدارس ابتدائية ومتوسطة واعدادية للبنات والبنين ، وقد اغلق المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا
https://telegram.me/buratha
