اعرب لجنة الاقاليم في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، استغرابها من الطعن الذي قدمته الحكومة بحق قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات، وفي حين اشارت الى أن قبول الطعن سيعطي ذريعة لبعض المحافظات لاعلان الاقاليم، عدت الطعن بالقانون "طعنا بالدستور".
وقال رئيس لجنة الاقاليم محمد كياني خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "طعن الحكومة بالمحكمة الاتحادية ضد قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات يقلقنا"، مشيرا الى أن "عقلية المركزية مازالت مترسخة في عقول بعض المسؤولين في الحكومة".
واشار رئيس لجنة الأقاليم الى أن "التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات يؤكد على حق المحافظات ان يكون لهم حصة من هذا البلد وان تكون الخدمات بمستوى اكبر"، موضحا أن "اللامركزية تسود الدول المتقدمة منها بريطانيا العظمى".
من جهته اشار عضو لجنة الاقاليم منصور التميمي خلال المؤتمر الى أن "القانون ينسجم مع الدستور وان الطعن هو طعن بالدستور"، موضحا أن "القانون اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات، والطعن بالقانون سيعطي ذريعة للكثير من المحافظات بالتوجه نحو المطالبة بالفدرالية لانها الحل الامثل لمشاكل العراق".
وكان وزير شؤون المحافظات السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، عد امس الأربعاء، أن مجرد قبول المحكمة الاتحادية النظر بنقض بقانون انتخابات مجالس المحافظات يشكل "كفراً"، وفي حين عد أن من "غير المعقول" أن تعمد الأحزاب الكبيرة التي تضررت من ذلك النظام سابقاً، إلى الطعن به اليوم، دعا المحكمة لإرساء قواعد ترسخ بها نظام سانت ليغو، لأن بناء الديمقراطية "لن يتحقق إلا من خلال العدل وإنصاف الأحزاب الصغيرة لتأخذ دورها في الحياة السياسية.
وكان عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية، محمد كياني، كشف الثلاثاء، (29 تشرين الاول 2013)، عن وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية على التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، وفي حين عاد أن نقض هذا القانون يعني العودة إلى "الدكتاتورية"، بين أن وزارة التربية ستكون الأولى التي تقدم طعناً بهذا الخصوص.
يذكر أن لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية أكدت، في (الـ24 من حزيران 2013)، أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 هو "أهم إنجاز" حققه مجلس النواب منذ تأسيسه بعد عام 2003، مبينة أن هذا التعديل يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية "واسعة جداً" إلى المحافظات، ويمنح المحافظات نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدلاً من واحد، عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اتهمت، في (العشرين من تشرين الأول 2013 الحالي)، ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، بالعمل على تأخير إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، عازية ذلك إلى أن ائتلافه مستفيداً من الوضع الحالي الذي يمر به البلد.
وكان رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، أكد، في (الـ19 من تشرين الأول الحالي)، أن قانون الانتخابات سيقر خلال الأسبوعين المقبلين، نافياً وجود أي نية لتأجيل الانتخابات أو تمديد عمر الحكومة الحالية.
وكان ائتلاف دولة القانون، استبعد في (الـ16 من تشرين الأول 2013)، إقرار قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، عاداُ أن المناقشات بشأنه ستستمر حتى منتصف تشرين الثاني المقبل.
https://telegram.me/buratha
