لم تكن الحاجة الكردية زكية رسول، تدرك انها ستخسر عينيها الاثنيتن وتحصل على وجه مشوه ومحجرين خاويين، لمجرد انها وثقت بنظام صحي يكلف حكومة كردستان العراق اكثر من ربع مليار دولار سنويا ووافقت على تلقي جرعة من "حقنة اربيل القاتلة" في اشهر واكبر مسشتفى حكومي في كردستان.
غاب عن الحاجة زكية رسول ومعها 29 مواطنا كرديا اقتلعت عيون ثمانية منهم على ايدي اطباء المان، كما يقول الناشط المدني سربست محمود، انهم راهنوا بحياتهم ونور عيونهم على قطاع صحي متهالك يعتمد في توفير متطلبات مواطنيه العلاجية، على مهربين جشعين يوردون مئات الاطنان من الادوية الفاسدة والمقلدة الى اجساد مواطني اقليم كردستان في كل عام.
بدأت حكاية الحاجة زكية رسول ومواطنيها الـ29، حين تلقوا في احدى صالات مسشتفى رزكاري الحكومي يومي 3 و4 نيسان ابريل، جرعة في العين من عقار افاستين (avastin) الذي اشترته وزارة الصحة الكردستانية من مهرب تركي يورد الادوية لشركة هوست المتعاقدة مع الحكومة.
يقول سرو عمر، وهو ابن احدى ضحايا الحقنة القاتلة، انه عاد مع والده الى المستشفى بعد ساعات من تلقيه الحقنة بعد ان بدأ والده بالصراخ من الم عينيه، لكنه فوجئ بالعشرات من الضحايا الين تلقوا الحقنة مع والده وهم يصرخون من الالم وعيون بعضهم تنزف دما.
يتذكر عمر أن الارتباك كان يسود المكان والاطباء يتنقلون بين المصابين في محاولة لايقاف الالام والنزيف بعلاجات مسكنة، دون ان يجرأوا على الاجابة عن اي سؤال حول ما حدث لعيون الضحايا.
منذ ذلك اليوم، كما يقول عمر، بدأت رحلة الالام التي عاشها الضحايا بدءا من مستشفى رزكاري في مدينة اربيل مرورا بمستشفى ويست اي في تركيا، وليس انتهاء بمستشفى هايدل بيرك الالماني، وهي ذات المستشفى التي خير فيها الاطباء الالمان تسعة من الضحايا بين اقتلاع اعينهم، او انتظار الموت ببطء فيما لو سرت العدوى البكتيرية من عيونهم الى باقي اجزاء اجسادهم.
لم تكن قضية "حقنة اربيل القاتلة" هي الاولى من نوعها في كردستان العراق، فقبلها اثارت حوادث وفاة او تشوه مرضى بسبب تلقيهم ادوية فاسدة مهربة، ردود افعال غاضبة اجبرت الحكومة على تكرار وعودها باخضاع الادوية لفحوصات مختبرية من قبل شركة (FDAS) البريطانية المتخصصة، قبل السماح باستعمالها في الصيدليات والمستشفيات.
كشفت فضيحة حقنة اربيل القاتلة، بشكل مؤكد، كما يقول الناشط المدني جمال خيلاني، ان النظام الصحي في كردستان ليس اكثر من "قلعة من الورق المقوى يمكن ان تنهار في اية لحظة".
يجادل خيلاني هنا بأن حكومة كردستان تتسلم ميزانية تقدر بـ13 مليار سنويا، وهي اعلى من ميزانية عدد من دول الجوار، وهي ايضا تتمتع باستقرار سياسي وامني اكثر من اي جزء في العراق، ولديها علاقات خارجية شبه مستقلة مع كل الدول الاجنبية، لكنها تعجز في النهاية عن توفير ادوية صالحة للاستعمال البشري تحفظ بها حياة مواطنيها.
الادهى من هذا كله، كما يقول خيلاني، ان الحكومة تعترف علنا بأنها اعتمدت في توفير شحنة حقن الافاستين المثيرة للجدل وشديدة الخطورة، على مهرب ادوية، تركي الجنسية.
يشير خيلاني هنا، الى اعتراف وزير الصحة في اقليم كردستان ريكوت حمة رشيد خلال مؤتمر صحفي عقده بعد خمسة ايام من الحادثة، بأن هناك سلسلة من الخروقات والمخالفات حدثت في عملية شراء العقار الطبي الذي يحمل الاسم التجاري التركي (بيفاسيزوماب Bevacizumab)، والذي تسبب في الحادثة.
الوزير حمة رشيد أقر بان شحنة الافاستين تم تهريبها من تركيا عبر معبر ابراهيم الخليل، وان من قام بعملية التهريب هو تاجر تركي يعمل لحساب شركة مرخصة في الاقليم هي شركة هوست. ويضيف الوزير الى اعترافاته بان دائرة صحة اربيل قامت بشراء الحقن من الشركة دون القيام بعملية الفحص، وان وجبة الدواء احتوت على 73 حقنة من هذا العقار، وبسعر 80 مليون دينار (66.5 الف دولار).
تصريح الوزير، اماط اللثام عن طبيعة المخالفات التي ترتكبتها وزارة الصحة للتعليمات التي تصدرتها هي بنفسها، فهي تشدد على ضرورة اخضاع جميع الأدوية التي تدخل إقليم كردستان للسيطرة النوعية وفحصها من قبل الشركة البريطانية ضمانا للقضاء على ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة في كردستان.
وكما يبدو، كما يقول (س. ج) وهو ابن احد الضحايا المصابين بالعمى، فأن الحكومة بدأت بالتراجع عن اعترافاتها واخلاء مسؤوليتها عن الكارثة بالتدريج، فمرة تقول ان المتسبب هو التاجر التركي بكر، ومرة تقول انها شركة هوست، ومرى تقول ان الامر يتعلق بملابسات طبية غامضة.
اعترف المهرب، او "التاجر بكر التركي" امام وسائل الاعلام بعد ان اطلقت السلكات الكردية سراحه بكفالة، بأنه حصل على وجبة حقن الافاستين التي طلبتها منه شركة هوست بشكل عاجل، عن طريق التجوال على الصيدليات التركية لشراء قطعتين او ثلاثة من كل صيدلية، ضمانا لعدم كشف امره من السلطات التركية التي تمنع المتاجرة بالادوية على هذه الطريقة. على امل توريدها لاحقا الى شركة هوست التي اتفقت سلفا على بيعها لوزارة الصحة الكردستانية.
مسؤول بارز في شركة هوست التي استلمت شحنة الحقن من المهرب التركي بعد نقلها من تركيا الى كردستان داخل شاحنة عادية تعرضت للتفتيش عدة مرات، يرفض الاعتراف بتقصير شركته من حيث مطابقة موادها الكيمياوية للمواصفات او سوء النقل والتخزين، فهو يؤكد أن "الفحوصات التي اجريت للعقار من قبل الشركة البريطانية المتخصصة، اثبتت ان العقار ذو نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات، وهذا ما يخلي مسؤولية الشركة بشكل كاملة"، اما المتبقي، كما يقول المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح "فهو يقع على عاتق الوزارة لوحدها". في اشارة واضحة الى ان الخطأ حدث اثناء استعمال الحقنة وليس اثناء النقل او التخزين.
لا ينسى المسؤول ان يحاول تبرئة ساحة المهرب التركي، فهو ليس مهربا للأدوية كما يشاع، بل هو تاجر كردي تركي من مدينة ماردين المحاذية لاقليم كردستان ويعمل في مجال الأدوية منذ سنوات، كما انه يقوم بتوريد الادوية الى شركات متعددة وليس لشركة هوست لوحدها، "وزارة الصحة نفسها لديها علم بذلك" يضيف المسؤول جازما.
يرفض عضو نقابة الاطباء في اقليم كردستان سامان حلبجي، الاتهامات التي تركزت على الاطباء الثلاثة الذين قاموا بزرق الحقنة للمرضى، ويؤكد هنا أن نفس النوع حقن الآفاستين "استخدمت مرات مرات متعددة في المستشفى، ولم يكن هناك اي شيء غير طبيعي، المشكلة وقعت مع الشحنة الاخيرة من العقار وهو ما يشير الى ان النوعية كانت سيئة، رغم أن الحكم بذلك يحتاج الى فحوصات اخرى من خبراء متخصصين لمعرفة الخلل".
يسخر احد اطباء مستشفى رزكاري (س. غ)، من فكرة ان الاطباء هم الذين تسببوا بالحادثة، فنفس الاطباء الثلاثة "سبق ان اعطوا العلاج لمرضى من هذا النوع وبنفس نوع العقار (افاستين) وبنفس الطريقة (الحقن بالعين) وتحسنت حالتهم ولم تحدث اية مشكلة، فكيف يصادف ان يرتكب ثلاثة اطباء خطأ طبيا متطابقا وفي وقت واحد، يؤدي الى الاضرار بجميع المرضى الثلاثين، وليس واحدا او اثنين منهم".
الدكتور (س. غ) يقول ان احتمالات من هذا النوع مستحيلة التحقق، ويمكن لاي عالم رياضيات ان يثبت ان لعبة الاحتمالات لا تصلح مع حادثة من هذا النوع.
المتحدث باسم رئاسة الادعاء العام في اربيل مروان برهان، أكد ان الاحتمالات المتعلقة بعدم مطابقة العقار للمواصفات، "انتهت تماما، بعد ان اثبتت التقارير صلاحية الدواء ومطابقته للمواصفات"، وهو ما يعني ان التحقيق "سيتركز على طريقة استعمال الدواء، وهل كان هناك اهمال او خطا في استخدامه ام لا".
برهان يقول ان الاجراءات القانونية "ما زالت مستمرة حتى الان، وحين تكتمل التحقيقات وتتوافر الادلة بحق المقصرين سيتم احالة الملف الى المحكمة التخصصية للبت في القضية".
تطلب ارسال الضحايا الى مستشفى هايدل بيرك الالماني المتخصص اكثر من 40 يوما، فمع وصول الاخبار الى الصحافة المحلية بادرت وزارة الصحة الى نقل المصابين الى مستشفى ويست أي، التركي بعد خمسة ايام من الحادثة، حيث خضعوا هناك لعلاجات ضد البكتيريا لم تكن نافعة على الاطلاق، كما يقول سرو الذي يؤكد أن احدا لم يتطوع لابلاغ المصابين وذويهم بحقيقة ما يجري.
سرو يتهم اللجنة الحكومية التي رافقت المصابين الى تركيا بانها اتفقت مع ادارة المستشفى التركي على التكتم على سبب المشكلة وحجم خطورة حالات المصابين، والاكتفاء بتقديم العلاج فقط.
يؤكد سوران عبدالله الذي فقد والده عينه اليسرى، ما قاله سرو، فهو يؤكد ان المسؤولين تكتموا على سبب الكارثة وكرروا ذلك في تركيا. ثم لاحقا، حدث نفس الامر حين تم نقل المصابين على ثلاث وجبات الى المستشفى الالماني، فهناك، لم يكشف الاطباء الالمان ايضا عن سبب ما حصل، واكتفوا باقتلاع عيون تسعة من المصابين لحمايتهم من خطر الموت.
يستذكر سيروان ان المصابين وذويهم، لم يكونوا لوحدهم من يذرفون الدموع بعد مأساة قلع العيون، فمدير المستشفى الالماني قال لهم وهو يجهش بالبكاء، انه قضى عشرين عاما في علاج عيون الناس ولم يفكر ولو للحظة واحدة انه سيقدم في يوم من الايام على اقتلاع عيون تسعة مرضى، دفعة واحدة.
محاولة الهروب من المسؤولية بالتضليل
يؤكد صابر عبد الرحمن الذي اختارته عوائل الضحايا ليكون متحدثا باسمهم، أن الحكومة "لم تكن المبادرة بنقل المرضى الى المانيا"، فقد حدث تخبط في الخطوات التي اتبعتها وزارة الصحة لمعالجة الكارثة، الى ان تبين ان ابن احد الضحايا نقل والده الى مستشفى الماني وبدأت حالته بالتحسن جزئيا.
يقول عبد الرحمن أن "المبررات الزائفة والاجراءات الادارية البطيئة التي تطبق على الفقراء فقط، كانت السبب الرئيسي في الكارثة" ويتساءل عبد الرحمن بمرارة، "نحن نعيش في اقليم غني ميزانيته تتجاوز 13 مليار دولار سنويا، لكن مستشفياتنا ما زالت مليئة بالادوية المهربة رديئة النوعية".
وعود بتعويضات مغرية، قد لا تأتي
مع عودة الضحايا من المانيا والكشف عن الخطورة التي شكلتها حقنة اربيل القاتلة على حياتهم، وماسأوية المستقبل الذي ينتظرهم، تصاعد الحديث عن رفع الدعاوى القضائية ضد الحكومة، فيما فتحت اطراف متعددة، بما فيه الضحايا وعوائلهم ومنظمات مدنية مستقلة، ملف التعويضات الذي ينتظر ان يكفل حياة كريمة للمتضررين.
سرو عمر الذي كان اول من قام بتقديم دعوى قضائية ضد وزارة الصحة حال عودته مع والده من المانيا، ابلغ كاتب التحقيق ان وزير الصحة حمة رشيد دعاه مع ذوي ضحايا اخرين وطلب منهم ايقاف الدعوى، وتعهد بمنح عوائل الضحايا تعويضا مغريا.
عمر يقول ايضا ان الوزير كشف عن موافقة رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني نفسه على تعويض المتضررين، لكن حتى الان "لا شيء لدينا سوى الوعود".
مبالغ التعويضات المفترضة، والتي لم يتسلم احد منها شيئا حتى بعد مرور ستة اشهر على الحادثة، لم يمنع عددا من الضحايا على الاصرار على تقديم المتسببين بالكارثة الى القضاء، وعدم القبول بفكرة الصلح العشائري، لأن هذا كفيل بتكرار هذا النوع من الحوادث الى ما لا نهاية.
فوق القانون
تكشف الفضائح الطبية المتوالية في ااقليم كردستان، حجم المشكلة التي عجز الحكومة الكردستانية عن حلها منذ سنوات، ولم يعد غريبا ان تقرأ في صحف كردستان قصصا عن ضحايا للادوية الفاسدة التي تدخل كردستان كل عام. وخلال الاعوام القليلة الماضية كشفت الكثير من ملفات فساد في القطاع الصحي ولكن سرعان ما تم التعتيم عليها، ولم يمثل المسؤولن عنها امام اية جهة قضائية او رقابية.
لم يعد غريبا ايضا، كما يقول المحامي محمد عثمان، ان تعلن الحكومة نفسها عن اتلاف مئات الاطنان من الادوية الفاسدة المهربة الى داخل الاقليم، رغم انها لا تعلن اية تفاصيل عن الجهات التي قامت بالتهريب او الاجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم. ولا يمتلك عثمان تفسيرا لهذا سوى ان القائمين على عمليات التهريب "فوق القانون"، او ان حكومة كردستان " لاتعتبر تهريب الادوية الفاسدة جريمة يعاقب عليها القانون اصلا".
ايضا، يؤكد الناشط محمود ان ايا من المسؤولين او اصحاب الشركات لم يحاكموا بسبب ادخال الدوية فاسدة مهربة الى كردستان، فكل ما تقوم به الحكومة في حال ضبطت كميات من الادوية المهربة هو اتلافها وغلق الملف على الفور.
يعتقد تجار ادوية التقى بهم كاتب التحقيق، منهم يوسف قرداغي ان الحكومة الكردستانية لعبت لعبة ذكية منذ اليوم الاول من الكارثة، فهي تعاملت مع شحنة حقن الافاستين على انها شحنة واحد، وقامت بارسال عينة واحدة من مجموع الحقن ال73، او حقنة مطابقة للمواصفات لم تكن ضمن الشحنة اصلا، وبهذه الطريقة ضيعت على الجميع حقيقة ما جرى.
يشرح قرداغي فكرته بالقول، ان التاجر بكر التركي جمع الحقن من اكثر من 25 صيدلية في مناطق متفرقة من تركيا ليضمن عدم وقوعه في ايدي السلطات التي تمنع سحب العلاج من الصيدليات بهذه الطريقة، وهذا يعني، وفقا لما نعرفه نحن كتجار ادوية عن حالات من هذا النوع، ان واحدة او اكثر من الصيدليات كانت فاقدة لشروط الخزن المناسبة لعقار افاستين، وهي طريقة خزن دقيقة، سواء كان ذلك بعلم صاحب الصيدلية او من دون علمه. وبجمع هذه الحقن مع باقي الحقن الصالحة للاستعمال تكونت شحنة كاملة تسلمتها حكومة كردستان، واستمرت بالحديث عنها كشحنة واحدة وليس 25 شحنة متفرقة من 25 صيدلية متفرقة.
يطالب التاجر قرداغي، ومعه صيادلة واطباء التقاهم كاتب التحقيق، بان يعاد فحص كل العلب المتبقية من العقار لانهم قد يجدون علبة متضررة او اكثر، "هذا في حال لم تتلف الحكومة كل الادلة تماما كم تم اتلاف الحقنة التي استعملها اطباء مستشفى رزكاري".
يخمن الخبير الصيدلاني سعيد احمد مزوري، ان الحكومة كانت تعرف بان الحقنة التي استعملها الاطباء في مستشفى رزكاري كانت فاسدة، بدليل انهم لم يبادروا الى فحص نفس الحقنة التي استخدمت، بل سارعوا الى اختيار حقنة اخرى من المجموعة، وقد تكون الحقنة التي ارسلت هي اصلا من خارج الشحنة التي وزعتها وزارة الصحة على مستشفيات كردستان.
مسؤول رفيع بوزارة الصحة، ابلغ كاتب التحقيق بأن الحقنة التي تم استعملها الاطباء، تلفت في نفس اليوم، ولم يكن هناك اي وسيلة لاستعادتها وعرضها للفحوصات، لان الوضع "لم يكن يسمح بذلك مطلقا".
يعتقد مزوري ان من الصعب الحصول الان على الحقنة التي استعملت، وانها اتلفت نهائيا كما فهمنا من الوزارة، لذلك سنعتمد على ان يصحو ضمير احدهم ليكشف لنا كيف تمكنت الحكومة من تبرئة المتورطين بتهريب الحقنة الفاسدة وتحطيم حياة 30 كرديا دفعة واحدة".
قد تكشف الايام المقبلة عن تفاصيل جديدة حول حقيقة الحقنة التي ارسلتها حكومة كردستان للفحص، لكن من الواضح ان تبرئة ساحة المهرب بكر التركي وشركة هوست واللجان التي اشترت الشحنة من الشركة بدون مناقصات وخارج الضوابط المعمول بها دوليا، هو حلقة اخرى من حلقات الفساد التي يحفل بها القطاع الصحي المتدني في كردستان.
وبانتظار نتائج ما ستتوصل اليه الحكومة عن كارثة شحنة اربيل القاتلة، رغم ان الحكومة نفسها هي المتهم والمتورط الرئيسي في القضية ولا يتوقع الضحايا ولا الناشطون المدنيون انها ستدين نفسها، ستظل زكية رسول وابنها طه يترقبان وعود الحكومة التي تتأجل في كل مرة، لتأمين كلفة السفر الى المانيا وتركيب عيون اصطناعية لن تعني للحاجة زكية شيئا على الاطلاق.
ومعهما ايضا، سيحاول عمر حسن وحمدية امين وهاشم سليمان وصابر عمر وابراهيم وباقي ضحايا حقنة اربيل القاتلة، التكيف مع واقعهم الجديد وهم يواجهون بصمت، امراضهم ومخاوفهم من المستقبل المعتم. فيما تزداد مخاوف مواطني كردستان يوما بعد يوم، من ان يؤدي تراجع الواقع الصحي الكردستاني واستمرار ملف تهريب الادوية الفاسدة الى تعريض حياتهم لخطر الموت او التشوه والعوق داخل صالات المستشفيات الحكومية نفسها.
https://telegram.me/buratha
