عد رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، اليوم الأربعاء، تصريحات عضو بلجنة النزاهة البرلمانية بشأن وجود "فساد" بالديوان، "تشهيراً" إعلامياً لأغراض انتخابية أو شخصية، وفي حين توعد بمقاضاة ذلك النائب، رحب باستضافته في البرلمان من قبل اللجنة.
قال رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، بحسب بيان صادر عن مكتبه،إن "ما أفاد به عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الجبوري، من خلال وسائل الإعلام، اليوم، من تصريحات، لا ترقى إلى الاسلوب الذي يجب أن يتحلى به عضو البرلمان من مهنية تضبط اسلوب الرقابة، والحفاظ على المنهج في استخدام الصلاحيات والنظام الخاص بين البرلمان ومؤسسات الدولة التنفيذية والخدمية"، مبيناً أن "ديوان الوقف السني، برئيسه ومفتشه العام، وملاكه المتقدم، قد تلقى، اليوم أيضاً، خطاباً من لجنة النزاهة البرلمانية للاستضافة وتوضيح ملابسات عرضت في ذلك الخطاب".
وأضاف السامرائي في بيانه، أن "الديوان أشعر لجنة النزاهة النيابية، هاتفياً وخطياً، بالترحيب والسرور، لتلبية الطلب بموجب كتابه١٢٤ في (الثلاثين من تشرين الأول 2013 الحالي)"، مشيراً إلى أن "الديوان طلب من اللجنة في كتابه تحديد موعد آخر للحضور لتسلمه الطلب بالتاريخ نفسه".
وأوضح رئيس ديوان الوقف السني، بحسب البيان، أن "النائب المذكور قد اتخذ من اسلوب التشهير الإعلامي طريقاً إما ليكون دعاية انتخابية، أو لأغراض شخصية"، مطالباً رئاسة البرلمان بضرورة "اتخاذ الإجراء المناسب بحق الجبوري".
واكد السامرائي، وفقاً للبيان، أن "الديوان يحتفظ بحق مقاضاة الجبوري بدعوى التشهير والتجاوز في الإعلام"، لافتاً إلى أن أنه "سيلجأ إلى الطرق الرسمية والقانونية كلها في ذلك".
وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أحمد الجبوري، أعلن، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مجلس النواب، عن إحالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني إلى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية إلى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.
وكان ديوان الوقف السني اعتبر، في (24 من حزيران 2011)، أن الاتهامات الموجهة له بشأن وجود ملفات فساد تعد محاولة لإيقافه عن الاستمرار في مشاريعه.
وكان المفتش العام لديوان الوقف السني، رياض حميد طايس، نفى اليوم الأربعاء، وجود ملفات فساد ذات أرقام "فلكية" بالوقف، وفي حين أكد أن التعاملات المالية تخضع للرقابة والضوابط القانونية، اتهم جهات معينة بإيصال معلومات "خاطئة" للجهات ذات العلاقة بهدف "الإساءة" للوقف.
وكانت اتهامات سابقة وجهت لديوان الوقف السني خلال العامين الماضيين بملفات فساد إداري ومالي وهدر المال العام واستخدام أموال الوقف في غير محلها، في وقت تنفي إدارة الوقف بنحو مستمر هذه الاتهامات التي توجه إلى رئيس الديوان بخاصة، وشخصيات بارزة مثل المفتش العام والمديرين العامين في الديوان.
https://telegram.me/buratha
