طالب نائب عن التحالف الوطني، اليوم الأربعاء، مجلس النواب بتشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية استنادا إلى مواد الدستور وإتباع أغلب الشعب العراقي المذهب الجعفري، وعد ان الاعتراض على تشريعه بحجة "تكريس الطائفية"، هو اعتراض على حق ضمان تطبيق الشريعة، في حين أكد أن عددا من دول الخليج لديها محاكم وفقا لمذهب شعبها.
وقال النائب عن التحالف الوطني بهاء جمال الدين، إن "على البرلمان تشريع قانون الأحوال الجعفرية استنادا إلى المواد الدستورية الـ41 و17 من الدستور العراقي، الذي يتيح لكل مكون عراقي تشريع قانون وفق الشريعة التي يتبعها، سيما وأن غالبية الشعب العراقي هم من المذهب الجعفري".
وعد جمال الدين "المعارضين على تشريع القانون بحجة تكريس الطائفية هو اعتراض بحد ذاته على مواد دستورية ضمنت الحق للمكونات بتطبيق الشريعة التي تؤمن بها"، مؤكدا أن "القانون الجعفري لا يعني تكريس الطائفية فهو يطبق بحسب المواطن الذي يتبع شريعته وهذا حق من حقوق المواطنين على اختلاف تنوعهم الاجتماعي والديني".
وأشار جمال الدين وهو نائب عن محافظة البصرة إلى أن "عددا من دول الخليج كالكويت والبحرين طبقت هذا القانون حيث توجد محاكم جعفرية خاصة بالطائفة الجعفرية، في حين أن العراق ذات الأغلبية الشيعية لا توجد فيه قوانين تختص بالجعفرية، سيما بالحقوق الاجتماعية التي تتعلق بالميراث والزواج والطلاق".
https://telegram.me/buratha
