عد وزير شؤون المحافظات السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أن مجرد قبول المحكمة الاتحادية النظر بنقض بقانون انتخابات مجالس المحافظات يشكل "كفراً"،
وفي حين عد أن من "غير المعقول" أن تعمد الأحزاب الكبيرة التي تضررت من ذلك النظام سابقاً، إلى الطعن به اليوم، دعا المحكمة لإرساء قواعد ترسخ بها نظام سانت ليغو، لأن بناء الديمقراطية "لن يتحقق إلا من خلال العدل وإنصاف الأحزاب الصغيرة لتأخذ دورها في الحياة السياسية.
وقال عبد اللطيف، إن "الأمور أصبحت محيرة ولا يعرف على وجه اليقين الوزارة التي طعنت في تعديلات قانون مجالس المحافظات، وما هي الصفة التي قدم بها الطعن وقبلتها المحكمة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "قانون سانت ليغو الذي يعالج المقاعد التعويضية يعد عادلاً ويعطي كل ذي حق حقه".
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، (الـ29 من تشرين الأول الحالي)، تأجيل البت بالدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء ضد مجلس النواب، للطعن في تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات.
ورأى وزير شؤون المحافظات السابق، أن "الأحزاب الصغيرة لا تستطيع أن تأخذ من حصة نظيرتها الكبير، في حين أن الأخيرة هي من تستحوذ على حق الأحزاب الصغيرة"، مستدركاً "لكن سانت ليغو، وضعت حداً لهذا الموضوع واتاح لمن يحصل على عشرين ألف صوت، من المنتمين للأحزاب الصغيرة، ولم يحصل على مقعد نيابي، إمكانية الحصول على مقعد تعويضي".
وأعرب عبد اللطيف، عن اعتقاده أن "إرجاء المحكمة الاتحادية البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء ضد مجلس النواب بهذا الشأن، ناجمة عن انتظارها توجه البرلمان بشأن كيفية احتساب المقاعد التعويضية"، عاداً أن على المحكمة الاتحادية أن "ترسي قواعد ترسخ بها نظام سانت ليغو، لأن من غير المعقول أن تعمد الأحزاب الكبيرة التي تضررت من ذلك النظام سابقاً، إلى الطعن به اليوم".
واعتبر الوزير السابق، أن "نقض قانون انتخابات مجالس المحافظات، يشكل كفراً، لأن هناك ثلاثة أو أربعة أحزاب فقط متضررة منه"، لافتاً إلى أن "بناء الديمقراطية لن يتحقق إلا من خلال العدل وبموجبه ينبغي أن تأخذ الأحزاب الصغيرة دورها في الحياة السياسية".
ودعا عبد اللطيف، المحكمة الاتحادية إلى "الاصرار على نظام سانت ليغو للمقاعد الشاغرة والتعويضية، وعدم ترك الأمور تحت رحمة زعماء الكتل السياسية وتحكمهم".
https://telegram.me/buratha
