أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، إحالة ملفات "الفساد الاداري والمالي" الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما دعت مجلس الوزراء الى تنحية رئيس الديوان والمفتش العام، طالبت وزارة المالية بايقاف جميع التخصيصات المالية للوقف السني.
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة أحمد الجبوري أن "لجنة النزاهة النيابية قررت قبل أسبوع إستضافة رئيس ديوان الوقف السني والمفتش العام ومدراء عامون في الوقف السني للاشتباه بحالات فساد مالي واداري ومخالفات ادارية وتعيينات على أساس المحسوبية والقرابة".
وأضاف الجبوري "كان من المفترض أن يحضر رئيس الوقف والمفتش العام والمدراء اليوم الا انهم لم يحضروا وقررت اللجنة هذا اليوم إحالة كل ملفات الفساد التي تخص الوقف السني الى هيئة النزاهة والتوصية الى مجلس الوزراء ، بتنحي رئيس الديوان والمفتش العام في الديوان".
وطالب رئيس لجنة النزاهة النيابية " وزارة المالية بإيقاف جميع التخصيصات المالية للوقف"، متابعا "أهم ملفات الفساد في الديوان هو إستملاك أراض،إذ قررت الحكومة تخصيص 300 مليار دينار للحضرة القادرية وجامع ابو حنيفة ،الا أن هذه الاموال صرفت في شراء أراض في صحراء الانبار والموصل بالإضافة الى شراء أراض أخرى في بغداد وكركوك، إضافة الى وجود هبات كثيرة ترسل من خارج العراق الى الوقف السني لم تدخل لا في ميزانية وزارة المالية ولا حتى في ميزانية الوقف السني".
وكانت اتهامات سابقة وجهت لديوان الوقف السني خلال العامين الماضيين بملفات فساد اداري ومالي وهدر المال العام واستخدام اموال الوقف في غير محلها، فيما تنفي ادارة الوقف بشكل مستمر هذه الاتهامات التي توجه الى رئيس الديوان بشكل خاص وشخصيات بارزة مثل المفتش العام والمدراء العامين في الديوان.
https://telegram.me/buratha
