عدي عواد: وزير الكهرباء متورط بالفساد وإنتاج الوزارة لم يتجاوز 10 آلاف ميغاواط

أتهم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد، الأربعاء، وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بـ"التورط بالفساد" في عقود الوزارة السابقة والحالية، مؤكداً أن حمل الذروة الذي وصلت إليه وزارة الكهرباء لم يتجاوز 10 آلاف ميغاواط مع الطاقة الكهربائية. وقال عواد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان  إن "محكمة تحقيق الكرخ قررت في 18 تموز الماضي رفض الدعوى المقدمة باتهامي بوجود تواقيع مزورة لنواب في طلب استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان وغلقها واقامة دعوى جزائية ضد الوزير بسبب اتهامي لي بالتزوير"، متهماً عفتان بـ"بالتورط بالفساد في عقود الوزارة السابقة والحالية". وأضاف عواد أن "النائبين رعد الدهلكي وأحمد العريبي قدما للمحكمة بأنهما لا يوقعا على طلب استجواب الوزير، وانا متأكد ان النائبين كانا قد وقعا على طلب استجواب الوزير ولدي شهود بذلك"، مؤكداً أن "احد النائبين وقع يوم امس عقداً مع وزارة الكهرباء بتجهيزها بمنتوج الكاز اويل، مما يدل على ان جميع الذين يعملون على حماية الوزير نتيجة منحهم عقود والكثير من الامتيازات داخل الوزارة". وبشأن اعلان وزير الكهرباء بأن صيف 2013 سيكون اخر صيف يشهد تدهوراً للطاقة الكهربائية، أوضح عواد أنه يملك "وثيقة صادرة من وزارة الكهرباء في 24 تشرين الأول الحالي وموقعة من قبل وكيل الوزير عادل عبد الحميد تؤكد ان حمل الذروة الذي وصلت اليه وزارة الكهرباء هو 10 آلاف ميغاواط مع الطاقة الكهربائية المستوردة"، مشيراً إلى أن "هذا يدحض جميع الافتراءات والأكاذيب التي تنقل من قبل الناطق الرسمي للوزارة بان الانتاج وصل الى 13 الف ميغاواط". وكشف عواد أن "وزارة الكهرباء وضعت خطة لمواجهة فصل الشتاء تتضمن تشغيل محطات الزبيدية والكيارة وكركوك الغازية والرميلة، بذلك يكون مجموع الطاقة التي سوف تتمكن الوزارة من توفيرها بعد تشغيل هذه المحطات 13 الف ميغاواط، ويكون تجهيز المواطن 16 ساعة يومياً والقطع سوف يكون 8 ساعات"، لافتاً إلى ان "جميع هذه المحطات سوف لن تتمكن من الدخول الى الخدمة بسبب تلكؤ الشركات المنفذة وتركت بعضها للمشاريع المناطة لها". وكان النائب عن كتلة الأحرار عدي عواد هدد، في (26 ايلول 2013)، بتقديم الوثائق والمعلومات إلى التي يمتلكها إلى الادعاء العام ووسائل الاعلام ومجلس النواب بفساد وزارة الكهرباء في حال عدم استجواب الوزير عبد الكريم عفتان، مطالباً رئيس مجلس النواب بضرورة تحديد موعد الاستجواب الاسبوع المقبل ومنع الوزير من السفر بالوقت الحالي. وكشف، في (28 آب 2013)، عن وجود عملية شراء لأصوات بعض النواب من قبل وزارة الكهرباء لسحب تواقيعهم على طلب استجواب وزيرها، فيما طالب، في (9 ايلول الحالي)، رئيس الحكومة بمنع وزير الكهرباء من "الهرب بالأموال" خارج العراق، مؤكداً أن النواب الذين قدم الوزير طعناً بتواقيعهم قدموا كتابا إلى رئيس مجلس النواب يؤكد صحة التواقيع.