قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان حسم قانون الانتخابات سيكون اما بالتصويت على المسودة المتفق عليها او العودة الى القانون القديم مع تعديل الفقرة المنقوضة .
وقال النائب الصيهود في تصريح صحفي ان " الكرة باتت في ملعب هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية بشان قانون الانتخابات ، وعليهم ان يحسموا الامر بالتصويت اما على مسودة القانون التي تم الاتفاق عليها مؤخرا او العودة الى القانون القديم مع تعديل الفقرة التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية " .
وكشف النائب الصيهود عن ان " الخلافات بشان قانون الانتخابات ما زالت موجودة بين الكتل السياسية وتحديدا مع التحالف الكردستاني الذي يصر على بعض النقاط التي لا تتناسب مع توجهات الكتل السياسية كافة وفي مقدمتها المقاعد التعويضية والتي يريد احتسابها على عدد الاصوات لا على عدد المقاعد وهذا ما يعيق تشريع القانون " .
واوضح الصيهود ان " الموضوع الان في ساحة هيئة الرئاسة والكتل النيابية والمصلحة العامة تتطلب الذهاب الى البرلمان لحسمه ، اما البقاء على التوافقات السياسية فانها لا تحسم الامر " .من جانبه نفى التحالف الكردستاني ان يكون هو المعطل لقانون الانتخابات ، واكد ان استمرار النقاشات قد يفضي الى حلول بشان القانون .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد " البعض يتهمنا باننا نعطل اقرار قانون الانتخابات ، لكن نحن اكثر فئات الشعب تضررا في هذا الاطار ، حيث كان لدينا في انتخابات 2006 بمجلس النواب 75 مقعدا وقد تراجع هذا العدد في عام 2010 " .
واضاف النائب محمد " لذلك نطالب الجميع بمساندة الكرد ورفع الظلم والحيف عنهم ، مشيرا الى ان الشئ الايجابي بالنسبة لمشكلة قانون الانتخابات هو استمرار المناقشات بشانه واكيد هذه ستوجد فرص للتوصل الى تسويات سياسية لحل هذه الازمة " .
وكان التحالف الكردستاني قد بين في وقت سابق ان وسائل الإعلام صورت للرأي العام أنه في طرف وباقي الكتل السياسية متفقة في طرف آخر بشأن قانون الانتخابات ، واوضح انه كباقي الكتل السياسية قدم مقترحاته ولديه تصوراته على بعض فقرات القانون .
وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب ان " وسائل الاعلام صورت للرأي العام ان كتلتنا تقف في طرف والكتل السياسية متفقة فيما بينها في الطرف الاخر ، وهذا غير صحيح ، فالجميع لديه ملاحظاته ومقترحاته على القانون بما فيهم نحن " .
وتابع الطيب ان " التحالف الكردستاني دعا الى ان تكون البلاد دائرة انتخابية واحدة ، لكن في نفس الوقت ترك مقترحات عديدة كان تكون نصف المقاعد ضمن الدائرة الواحدة والنصف الاخر ضمن الدوائرة المتعددة ، او زيادة المقاعد التعويضية ، كاشفا استعداد الكرد لابداء المرونة اللازمة لتمرير القانون في مجلس النواب " .
وفي اطاره اتخذ مجلس النواب خلال جلسة الاثنين النيابية قرارا باستمرار عمله لحين التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ، محددا يوم الاربعاء موعدا نهائيا ، فيما دعت رئاسته اللجنة القانونية لتقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات النافذ ، في حال لم يتم تمرير القانون الجديد
https://telegram.me/buratha
