دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة القانونية الى اعداد الفقرات المنقوضة في قانون الانتخابات السابق وابدالها بفقرات قانونية بحسب رأي المحكمة الاتحادية كبديل جاهز في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على القانون الحالي للانتخابات.
وقالت مصادر نيابية ان اجتماع هيئة رئاسة المجلس مع قادة الكتل واللجنة القانونية لم يتوصل الى اي اتفاق بشأن قانون الانتخابات الحالي حيث تم توجيه اللجنة القانونية باعداد القانون السابق والفقرات المنقوضة فيه من اجل قراءته في مجلس النواب والتصويت عليه.
واوضحت المصادر ان مجلس النواب اعطى للكردستاني مهلة اخيرة تتمثل لغاية صباح يوم غد من اجل اعطاء ما يريده في قانون الانتخايات اذ ان ممثليه بينوا ان هناك اجتماعا يعقد حاليا في الاقليم من اجل التوصل الى حل بشأن قانون الانتخابات .
يذكر ان المحكمة الاتحادية نقضت فقرتين في قانون الانتخابات السابق الاولى تتمثل بالقاسم الانتخابي وكيفية توزيع الاصوات المتبقية والثانية ما يتعلق بالمكونات وتمثيلها.
وكانت مصادر نيابية كشفت عن تقديم التحالف الكردستاني لمطالب جديدة في قانون الانتخابات ادت الى مفاجئة الكتل السياسية بها.
وقالت تلك المصادر ان اجتماعا عقد لهيئة رئاسة مجلس النواب والمتمثلة باسامة النجيفي وقصي السهيل وعارف طيفور مع قادة الكتل السياسية واعضاء اللجنة القانونية لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية.
واضافت المصادر ان فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني وخالد شواني رئيس اللجنة القانونية عن الكردستاني قدموا طلبا جديدا تمثل بأدراج قانون تشكيل مجلس الاتحاد كشرط للتصويت على قانون الانتخابات حيث مثل هذا الطلب مفاجئة للكتل السياسية التي كانت ترغب بمناقشة اشكاليات قانون الانتخابات.
وتابعت المصادر ان التحالف الكردستاني طالب هيئة الرئاسة بامهاله لغاية عصر اليوم لكي يعطي موقفه النهائي بشأن قانون الانتخابات الا انه لم يعطي اي بوادر ايجابية حول موقفه من قانون الانتخابات.
يذكر ان قانون مجلس الاتحاد هو من القوانين الخلافية منذ الدورة الماضية ولم يتم البت بفقراته بسبب خلافات بشأنها.
وينظم مجلس الاتحاد والذي يعد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية عمل الاقاليم حيث يوجد فيه ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم كما انه لديه صلاحيات رئاسة الجمهورية في الدورة السابقة من حيث نقض القوانين
https://telegram.me/buratha
