أرجأت المحكمة الاتحادية النظر بالدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي المقدمة من احد اعضاء البرلمان لإلغاء رواتب مجلس الوزراء التقاعدية إلى [11من تشرين الثاني المقبل]، داعية إياه إلى ضرورة الكشف عن المخالفات الدستورية في الرواتب التقاعدية للمجلس،
كما ارجأت ايضا النظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت برئاسة القاضي مدحت المحمود جلستها اليوم الثلاثاء ونظرت في عدد من القضايا المعروضة إمامها وباشرت المحكمة اعمالها بالنظر في الدعوى المرفوعة من مجلس الوزراء ضد مجلس النواب للطعن في التعديل الثاني والثالث والرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وقررت تأجيلها الى العاشر من كانون الاول المقبل لغرض الاستيضاح اكثر من أطراف الدعوى".
وتابع ان "المحكمة أرجات ايضا النظر في الدعوى المرفوعة من احد اعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء لإلغاء الرواتب التقاعدية عنه وعن بقية أعضاء مجلس الوزراء، مطالبة المدعي عليه "تقديم مذكرة ايضاحية يبين فيها القانون الذي يتم بموجبه تقاضي هذه الرواتب وتاريخ صدوره بالإضافة الى توضيح الجهة التي اصدرته ودور المدعي عليه في تشريعه ومن الذي يتولى تنفيذه"، كما دعته الى "الكشف عن المخالفات الدستورية فيه واذا ما كان قد صدر على شكل مشروع مع ذكر الجهة التي قدمته او مقترح قانون"، لذلك قررت "تأجيلها الى 11 من الشهر المقبل".
وتابع ان "الدعوى الثالثة التي نظرتها المحكمة كانت مرفوعة من وزير الكهرباء كريم عفتان ضد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي واحد النواب لإلغاء الطلب المقدم من الاخير لاستجوابه وتقرر تأجيلها الى الخامس من الشهر المقبل، كما اجلت المحكمة النظر في دعوى رفعتها وزارة الخارجية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية لامتناع الاخيرة عن تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان الى العاشر من كانون الاول المقبل".
وتابع البيان ان "المحكمة اختتمت جلستها بالنظر في الدعوى المرفوعة من احد المحامين ضد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لالغاء المادة السادسة من قانون الجمعية الوطنية وقررت تأجيلها الى الحادي عشر من الشهر المقبل لغرض دراسة اللوائح المقدمة للمحكمة".
وكانت كتلة الأحرار البرلمانية، التابعة للتيار الصدري قد اعلنت في وقت سابق عن رفعها دعوى قضائية لإلغاء تقاعد رئيس الحكومة نوري المالكي ونوابه، مشددة على ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء الرواتب ملزم ولا يمكن الاعتراض عليه.
وقال النائب عن الكتلة جواد الشهيلي في تصريح صحفي ان "كتلة الأحرار رفعت دعوى قضائية ولم تحسم بعد ضد رئيس الحكومة نوري المالكي ونوابه والوزراء جميعا لإلغاء رواتبهم التقاعدية، مبينا ان "كتلة الاحرار كان لديها اهتمام خاص بتنفيذ المطلب الجماهيري الخاص بإلغاء تقاعد البرلمانيين"، معتبراً أن "قرار المحكمة يعد ملزما وقاطعاً وباتاً ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه".
https://telegram.me/buratha
