كشفت لجنة المحافظات والاقاليم البرلمانية، الثلاثاء، عن وجود نوايا لدى الحكومة المركزية بتقديم طعون الى المحكمة الاتحادية بالتعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، معتبرة ان نقض هذا القانون معناه العودة للدكتاتورية، فيما بينت أن وزارة التربية أول وزارة اتحادية ستقدم طعناً بهذا الخصوص.
وقال عضو اللجنة النائب محمد كياني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان إن "هناك نوايا من قبل الحكومة وبعض الوزارات في تقديم طعون للمحكمة الاتحادية بالتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008"، لافتا الى ان "هذا القانون فض التدخلات بين المركز والمحافظات من ناحية الصلاحيات وغيرها".
وأضاف كياني ان "نقض هذا القانون من قبل الحكومة يعني العودة للدكتاتورية والمركزية المقيتة"، مطالباً المحافظات وجماهيرها بـ"الوقوف مع هذا القانون وعدم السماح بالطعن به لأنه اعطاهم ادارة شؤونهم بأنفسهم".من جهته، اكد النائب منصور التميمي خلال المؤتمر ان "وزارة التربية هي اول وزارة ستشرع بتقديم الطعن للمحكمة الاتحادية في اقرب وقت ممكن".
يذكر ان لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية أكدت، في (24 حزيران 2013)، أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 هو أهم إنجاز حققه مجلس النواب منذ تأسيسه بعد عام 2003، مبينة أن هذا التعديل يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، ويمنح المحافظات نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.
https://telegram.me/buratha
