طالبت لجنة النزاهة النيابية وزارة المالية بايقاف صرف رواتب وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة لعدم اقرارها في مجلس النواب .
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في بيان له "انه تم توجيه كتاب الى وزارة المالية بعدد م/ن/9/213 بتاريخ 2/10/2013 طالبنا فيه إيقاف رواتب وكلاء الوزرات والمستشارين والدرجات الخاصة لمخالفتها للدستور لان مجلس النواب لم يصوت عليها".
وأكد الأعرجي "انه بخلاف ذلك سوف تحال القضية الى هيئة النزاهة".
وطالب رئيس لجنة النزاهة النيابية "بالألتزام بالمادتين 61 / خامساً و 80 / خامساً من الدستور لتنفيذ قرار اللجنة بإيقاف رواتب الدرجات غير المصادق عليها من وكلاء الوزارات والمستشارين والدرجات الخاصة إبتداءً من تاريخ هذا الكتاب وبعكسه سنكون مضطرين الى إحالة الموضوع للنزاهة للتحقيق فيه وفقاً للقانون".
وكان كتلة الاحرار النيابية قد اعلنت الاربعاء الماضي عن كسب الدعوى التي اقامتها الكتلة لدى المحكمة الاتحادية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ، مشيرة الى ان "قرارا الغاء رواتب تقاعد النواب سيكون بأثر رجعي".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صوت في مطلع من الشهر الماضي بنسبة [80] في المئة، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي، قال انه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وبلغ عدد الرافضين للطلب [113] نائباً فيما وافق عليه تسعون آخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [22]، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون
https://telegram.me/buratha
