أوصت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في كتاب رفعته الى رئاسة مجلس النواب بعدم الممانعة في البدء بالدورة 27 لمعهد الخدمة الخارجية، وذلك مراعاة لاحوال الذين تم قبولهم منذ اكثر من سنة في هذه الدورة .
يذكر ان [600] شاب قدموا في حزيران من عام 2011 الى الدورة [27] لمعهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية ضمن شروط التقديم التي اعلنت عنها الوزارة واجري لهم امتحان تنافسي واجتاز [173] منهم هذا الامتحان بتفوق لكنهم لم ينتموا الى هذه الدورة .
وذكر بيان للجنة تلقت وكالة براثا نسخة منه ان "اللجنة قررت عدم ممانعتها ايضا بالشروع بالدورة المذكورة على ان يعوض الحيف الذي لحق بابناء عدد من المحافظات في دورة التأهيل الدبلوماسي المقبلة".
وحملت الخارجية النيابية "وزارة الخارجية مسؤولية ضياع فرص كثيرة ومهمة على المتقدمين طيلة هذه الفترة".
وعزت اللجنة قرارها الى "مراعاة احوال الذين تم قبولهم منذ اكثر من سنة وضياع فرصة كبيرة امامهم بسبب التأخير ومماطلة وزارة الخارجية".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية قد اعلنت في 2 من ايلول الماضي 2012 تأجيل وزارة الخارجية البدء بالدورة [27] لمعهد الخدمة الخارجية.
يذكر ان رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي طالب في وقت سابق مجلس النواب بالتصويت على قانون يحتم على وزارة الخارجية تأجيل البدء بدورة التأهيل الدبلوماسي 27 لحين حسم الاشكالات والتجاوزات القانونية والدستورية.
وقال في بيان صحفي ان طلب التاجيل جاء "عملاً بالمادتين 61 [ثانياً] و105 من الدستور، وتنفيذاً للمادة 46 من قانون الموازنة 2012 التي نصت [على وزارة الخارجية مراعاة النسب السكانية لكل محافظة اثناء التعيين والقبول في دورات معهد الخدمة الخارجية]".
واضاف الشيخ حمودي " أنه على الرغم من مخاطبات رئيس مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية وما قرره مجلسكم الموقر في الجلسة رقم [20] بتاريخ 16/2/2012 ، فإن وزارة الخارجية تجاهلت جميع هذه المواد الدستورية والقانونية والمخاطبات".انتهى.
https://telegram.me/buratha
