أنهى مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسةاسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 247، اليوم الاثنين، القراءة الاولى والثانية لثلاث مشاريع قوانين، فيما تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.
وذكر بيان صادر عن الجلسة ان النجيفي قرر استمرار عمل المجلس لحين التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب في جلسة يوم الاربعاء المقبل ، مشيرا الى: انه في حال عدم التصويت فسيتم العودة الى القانون النافذ، داعيا اللجنة القانونية لتقديم مقترحات لتعديل القانون النافذ من اجل التصويت عليها وفقا للسياقات المتبعة.
ولفت البيان الى: ان المجلس رفض التصويت على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار ما ادى لرده الى السلطة التنفيذية.
واضاف البيان: ان المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة أرمينيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار والذي ياتي من اجل تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي البلدين.
واشار البيان الى: ان المجلس صوت من حيث المبدا على استمرار قراءة القانون بعد انتهاء القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والذي يهدف الى الاهتمام بالملاك التدريسي والتعليمي والاكاديمي والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الحيوي واعداد الخطط والسياسات التي ترتقي بالعملية التدريسية والتربوية ومن اجل انشاء مجالس ونقابات تهتم بشؤون التدريسيين والدفاع عنهم وحفظ كرامتهم والتحام الطلبة مع اساتذتهم من اجل رفع سمعة الجامعات والمعاهد العراقية ومساواتها مع مثيلاتها في الدول المتحضرة.
وقال البيان: ان المجلس انجز القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقــــم (160) لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات النواب، اكد النائب حميد بافي: ان الهدف من القانون الجديد تعديل القانون القديم الذي ينسجم مع الرؤية الاشتراكية للنظام السابق و لاينسجم مع الوضع الحالي للعراق الاتحادي والبرلماني.
واشار النائب بايزيد حسن: الى ضرورة ان يتضمن تعديل القانون الاشارة الى اللغة الكردية في المحاكم.
وبين النائب شروان الوائلي: ان تعديل قانون التنظيم القضائي يحتاج الى الاشارة الى مسألتي المحققين العدلين والمعهد القضائي.
من جانبه لفت النائب وليد الحلي: الى ضرورة معالجة التناقض بين المادة التي تتعلق بفصل النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام او القرارات الصادرة من محكمة التمييز مع المادة الخاصة التي تخص صلاحيات المحكمة الاتحادية التي تعد باتة وملزمة.
وشددت النائبة نجيبة نجيب: على اهمية صياغة قانون يتلائم مع المرحلة الحالية التي يمر بها العراق مع اهمية الاهتمام بزيادة عدد القضاة في جميع المحافظات واصلاح المواد التي يتم فيها تعيين القضاة.
واعتبر النائب رافع عبد الجبار، قانون التنظيم القضائي بانه مهم جدا مما يفرض تعديله واعادة كتابته من جديد.
ونبه النائب حسين الاسدي الى: ان القانون يتضمن موادا قد تؤدي الى ارباك في طريقة تنظيم المحاكم وتنقلات القضاء.
وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المعنية على: ان محكمة التمييز مقسمة على عدة محاكم في الهيئة العامة، مشيرة الى: عدم وجود تناقض بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز لاستقلالهما عن بعض لافتة الى اشراك القضاة في المناقشات الخاصة بمشروع القانون
https://telegram.me/buratha
