رد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، قانون البنى التحتية، الى مجلس الوزراء، بعد رفض الكتل السياسية التصويت على الفقرة الاولى من القانون وتعديلاتها.
وقال مصدر في الدائرة الاعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب رد ،اليوم الإثنين، قانون البنى التحتية الى الحكومة الاتحادية بعد رفض الكتل السياسية التصويت عليه".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن "الكتل السياسية رفضت التصويت على الفقرة الاولى من القانون وتعديلاتها مرتين ، مما أدى الى إلغائه بشكل رسمي وإعادته الى أروقة الحكومة".
وينهي رفض مجلس النواب لقانون البنى التحتية جدلا واسعا وخلافا بين الحكومة والبرلمان حول اقرار القانون، اذ طالبت الحكومة وعلى رأسها نوري المالكي بإقراره بأسرع وقت، فيما أثارت الكتل السياسية جدلا حول فقرات القانون وعدته غير مناسبا للوضع العراقي.
وكان مجلس النواب العراقي عقد ، اليوم الاثنين، عقد جلسته الـ29 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 237 نائبا، فيما ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، والقراءة الاولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين,
https://telegram.me/buratha
