اعلن مجلس القضاء الاعلى عن سحب ترشيح القاضي حسن إبراهيم الحميري لرئاسة محكمة التمييز الاتحادية، لافتا إلى إن المحكمة ستدار حالياً من نوابها الأربعة لحين الاتفاق على شخصية مناسبة لها، في حين كشف ان تسمية اعضائها ستكون بعد سن مدونة القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم ان "مجلس القضاء قرر سحب ترشيح القاضي حسن ابراهيم الحميري من رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وتقديم شخصية اخرى يراها المجلس مناسبة في ضوء احكام مدونة السلطة القضائية"، منوها إن "الإدارة الحالية للمحكمة تكون من نوابها الأربعة ويتم توزيع العمل فيما بينهم".
وتابع انه"تقرر ان يكون الترشيح لعضوية محكمة التمييز الاتحادية بعد الانتهاء من مدونة قوانين السلطة القضائية".
وبخصوص الإلية التي سوف يتم اعتمادها بالاختيار افاد البيان إن "المناطق الاستئنافية ستتولى الترشيح الأولي لقضاة محكمة التمييز على وفق الشروط القانونية والكفاءة والتاريخ المهني"، مبينا إن "مجلس القضاء يختار القضاة من بين المرشحين حسب العدد المطلوب".
واضاف البيان إن "هذه الإلية تنطوي على رسائل اطمئنان للمناطق الاستئنافية باشتراكها في اختيار قضاة محكمة التمييز".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود قد كشف النقاب الشهر الماضي عن بدء العمل لإعداد مدونة قوانين السلطة القضائية، داعيا جميع مكونات القضاء إلى دعمها وإبداء مقترحاتهم للانتهاء منها في اقرب وقت ممكن.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعاد في جلسته الخامسة، بالاجماع ترشيح القاضي حسن ابراهيم حسن الحميري رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية.
وذكر بيان للسلطة القضائية "ان ترشيح الحميري جاء على وفق الآلية المنصوص عليها في المادة [3/ثالثا] من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 112 لسنة 2013".
يذكر [ان رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو رئيس مجلس القضاء الاعلى حكماً، عملا بحكم المادة 3 اولا من هذا القانون].
https://telegram.me/buratha
