إنتهت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة إقليم كردستان ولأول مرة في تأريخ الأقليم من صياغة مسودة قانون خاص بالعمل في إقليم كردستان وقدمته إلى مجلس الوزراء بهدف المصادقة عليه ورفعه إلى برلمان كردستان للتصويت.
وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في الاقليم تلقت كالة براثا نسخة منه اليوم أنه " بعد عقد عدد من الورشات الحوارية بهدف جمع أكبر عدد من المقترحات وجهات النظر وملاحظات الخبراء الدوليين والمنظمات الدولية [ILO]، تمت صياغة مسودة قانون العمل الخاص باقليم كردستان، وتضم مسودة القانون 148 مادة قانونية ، وقبل هذا القانون كان إقليم كردستان يتبع قانون العمل العراقي".
واضاف أن " مسودة هذا القانون لإقليم كردستان له أهميته لأنه يتيح من الآن فصاعداً تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل بموجب الأسس الإقتصادية المتطورة، ومن شأن هذا القانون أيضاً ضمان حقوق العمال ، فضلاً عن أن القانون يضمن عدد من التعليمات والإجراءات للعامل لسد الإحتياجات الرئيسية للمعيشة، على سبيل المثال النظر في سعر إيجار السكن للعمال ذوي الدخل المحدود وتوفير الدعم والسند القانوني للعمال".
واوضح البيان " كما تضم المسودة الإجراءات القانونية لحماية الأطفال وعقوبات بحق أي شخص يقوم باستغلال الأحداث واليافعين في الأعمال الشاقة، فضلاً عن حماية الأمهات العاملات في القطاع الخاص وضمان توفير إحتياجات الأمومة ورعاية الأطفال وضمان منح إجازات الأمومة في القطاع الخاص".
https://telegram.me/buratha
