نظم نشطاء ديالى ومنسقي الحملة الوطنية لالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث احتفالية ووقفة تأييد لقرار المحكمة الاتحادية الغاء رواتب التقاعد لاعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين والتي تعد مخالفة لدستور العراق المصادق عليه عام 2005.
وقال منسق الحملة الوطنية لالغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين في ديالى راضي العزاوي" ان العشرات من منظمات المجتمع المدني ومثقفي ديالى وبمشاركة مئات الشخصيات الثقافية والادبية والاكاديمية نظمو احتفالية ووقفة تأييد في مبنى السراي الثقافي تأييدا لقرار المحكمة الاتحادي القاضي بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي لعدم قانونيتها وبطلان دستورتها.
وعد العزاوي قرار المحكمة الاتحادية ملبي لمطلب الحملة التي عملنا عليها طيلة الاشهر الماضية ويعد انجاز يحسب للحراك المدني
واكد العزاوي "استمرار الحراك المدني من اجل تصحيح مسار الديمقراطية في العراق"، مضيفا "نحن الشعب، نحن الشرعية والسلطة وسوف نستمر بمطالبنا لالغاء جميع الامتيازات للخاصة وكل وظيفة ليس لها اي دور او لا تقدم اي خدمة للشعب".
وتابع "لن نفرح الا بعد ان نحقق كل ما نهدف له من حياة حرة كريمه يعز فيها المواطن وياخذ حقوقه كاملة دون منه او فضل من احد"، داعياً البرلمان ال اقرار وحسم القوانين والملفات الهامة المؤسسة للديمقراطية وصيانة المال العام من الهدر والضياع".
ونظمت محافظة ديالى وقفة احتجاجية وسط بعقوبة في 31 اب الماضي للغرض نفسه شارك فيها إعلاميون ونشطاء وأكاديميون إضافة إلى اكثر من 19 منظمة مدنية.
وخرجت احتجاجات مماثلة في سبع محافظات منها العاصمة بغداد، في الخامس من تشرين الاول الجاري، وادت موجة الغضب العارمة التي اجتاحت البلاد، الى اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين.
وخلال الأشهر الأخيرة عمت الاحتجاجات انحاء العراق للمطالبة بالغاء امتيازات المسؤولين والدرجات الخاصة ولا سيما الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء.
وتعكس الاحتجاجات عدم رضى المحتجين من تمتع الطبقة السياسية بامتيازات في وقت يشهد فيه البلد تراجعا في الوضع الأمني وشحا في تقديم الخدمات العامة رغم الاموال الطائلة المتأتية من إيرادات بيع النفط.
https://telegram.me/buratha
