نأت إدارة محافظة أربيل بنفسها عن الاجراءات الأمنية التي يشهدها إقليم كردستان، منذ الهجوم الذي استهدف مديرية الاسايش، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تريد "حصر دخول الوافدين إلى الإقليم بالشركات السياحية".
وبينما أعلنت شرطة أربيل أن مسؤوليتها تتعلق بحفظ الأمن داخل مدن الإقليم وليس في حدوده، كشف مصدر في الأسايش عن تخفيف القيود على الشبان الذين يقصدون مدن الإقليم.
وكان العديد من الشبان تحدثوا عن منعهم من دخول مدن إقليم كردستان لاسباب مجهولة، خلال الاسبوعين الماضيين، في أعقاب هجوم انتحاري استهدف مقر مديرية الاسايش في أربيل، فيما شكا مقيمون عرب في محافظات الاقليم من تعرضهم لإجراءات مفاجئة، شملت إعادة النظر في أوراق اقامتهم وتفتيش منازلهم والغرف الفندقية التي يشغلونها.
وقال مدير إعلام محافظة أربيل، حمزة حامد، إن "هذه الإجراءات أمنية، ولا علاقة لها بصلاحيات المحافظة"، مستدركا بالقول "لكن ما نستطيع ان نؤكده ان هذه الاجراءات هي وقتية وستعود التسهيلات كما السابق، لكن الموضوع بحاجة الى وقت، فهي اجراءات احترازية لمنع تكرار مثل هذا الخرق الذي استهدف مديرية امن ومقر شرطة اربيل".
واضاف "على حد علمنا ان لا اشكالات في الدخول الى الاقليم الا بعض الحالات المعينة التي تقدرها الاجهزة الامنية، في حين ان الوافدين عبر المطار يتم السماح لهم جميعا بالدخول ولا يتم منع احد"، مشيرا إلى ان "هناك شركات سياحية، وامن المحافظة يرغب بحصر قضية السياحة عبر هذه الشركات ليتم حصر الدخول بواسطتها وهو امر مريح بالنسبة للاجهزة الامنية".
وتابع "هو اجراء وقتي، فاربيل مقبلة على مشروع عاصمة السياحة العربية، وهذا المشروع يحتاج الى ترتيب كبير ترافقه تسهيلات للسواح والوافدين من كل انحاء العالم والعراق، ولن يبقى الحال على ما هو عليه".
اما بالنسبة للمقيمين، فيقول حامد "حتى الان الامور عادية وعلى حد علمنا لم يتم ترحيل احد او انهاء اقامة احد، فالامور تسير كما هي عليه قبل التفجير".
من جهته، أكد مدير شرطة اربيل عبد الله محمد خيلاني، إن "الإجراءات الأمنية المتبعة حالية، مؤقتة".
وقال خيلاني، إن "الاجراءات المتبعة وقتية"، موضحا أن "مهمتنا حماية المواطنين من اهالي كردستان والسائحين سواء من بقية محافظات العراق او الدول الاخرى".
لكن رائد كاروان المتحدث باسم شرطة كردستان، أوضح لـ "العالم، أن "شرطة كرستان ليست مسؤولة عن أمن حدود الاقليم، بل هي من مسؤولية جهاز الاسايش"، مشيرا إلى أن "جهاز الشرطة مختص بضبط الأمن داخل محافظات الاقليم وليس حدودها".
في غضون ذلك، قال مصدر في جهاز جهاز الاسايش لـ "العالم"، إن "الاجراءات الحالية اتخذت بعد التعليمات التي وردتنا من القيادات العليا"، موضحا أنه "بعد كشف تفاصيل حادثة تفجيرات اربيل التي استهدفت مبنى مديرية الامن العام (الاسايش) ومديرية اسايش اربيل ووزارة الداخلية التي تقع في الشارع الستيني وسط المدينة، تبين وجود ثغرة في الاجراءات تم ترميمها لمنع المغرضين من الدخول".
واضاف "بالتاكيد مثل هذا الاجراء ينعكس على بعض السواح الابرياء القادمين الى كردستان للاستجمام، وهذا يضر بسمعة كردستان ايضا، فهي منطقة سياحية يقصدها أناس من كل المحافظات العراقية وكل دول الجوار".
وتابع أن "التعليمات الاولى كانت تمنع دخول الشباب، لكن مع مرور الزمن صارت هناك مرونة في التعليمات وصار يتم السماح لمن يحمل دعوة او لديه معرف كردي او لديه صلات ببعض الجهات الحكومية التي تكفله للدخول لكردستان"، موضحا "الان التعليمات تسمح لمعظم الوافدين باستثناء من يتم الشك بنوايا زيارته للاقليم، بمعنى انه لا يصدق عليه مسمى السائح او رب عمل او تاجر او صحفي او غيره ممن يحملون هويات تعريفية معتمدة لدى سلطات الاقليم".
https://telegram.me/buratha
