ناشد امام جمعة جامع براثا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير ابناء محافظات الانبار وديالى وكركوك وصلاح الدين والموصل إعطاء أولوية أساسية في مجاهدة التكفيريين على اي مطلب اخر لان الخطر يعم ويستهدف الجميع دون استثناء،
مبينا ان" ما يجري خلال هذه الفترة يعرب عن ان تصعيدا كبيرا في اعمال هؤلاء يستدعي الى استقطاع مناطق محددة لتحويلها الى قواعد ثابتة"، مجددا مطالبته بتفعيل اللجان الشعبية لاسناد القوات الامنية".
وقال الشيخ الصغير في خطبة صلاة الجمعة اليوم ان" هناك نقاط أريد ان أشير اليها ولو سريعا وابتدئها بالانجاز الكبير الذي حققته شيعة أمير المؤمنين عليه السلام خلال اليومين الأخيرين بتحريرهم لمناطق عدة وإبعاد القصف الصاروخي عن مرقد حوراء إلي محمد السيدة زينب {عليها السلام } لا امتلك امام هؤلاء الغيارى الى ان اقبل اياديهم واثمن كل جهد ساهم بتجهيزهم وتحصينهم واعداهم للمهمة الدفاع عن هذا المرقد الطاهر ".
واضاف" كنت وما زلت اقول بان واحدة من اهم محطات محاربة الارهاب هو النزوع الى حرب الارهاب من حيث اتى فان التكفيريين يتجمعون في تلك المناطق وعلينا ان نقاتلهم في كل المناطق فلا يوجد لنا معنى بان ننتظر التكفيريين يفجرون منازلنا ونحن جالسين فيها فلا بد من ايجاد جهد من شانه ان يدحر هؤلاء في اي منطقة من المناطق مادام هم المسلمين المستهدفين من قبل هؤلاء التكفيريين ولعل ما حصل في {الرطبة وراوه والموصل والفلوجة } يعرب عن حقيقة مريرة تتجلى ان هؤلاء التكفيريين لا تقف أمامهم اي حرمة ولا يحترمون اي دم ولا يفرقون بين شيعي وسني والاصل لديهم ان يتسلطوا وان يستحوذوا على مناصب وامتيازات وأموال ومصالح وتقويم أجندات منافقي الإعراب من هذه الدول الإقليمية التي تحيط بالعراق".
وتابع الشيخ الصغير انه" لم يعد سرا بان دواعي هؤلاء التكفيريين ماهي الا اكذوبة وانا اناشد اخواننا في محافظات الانبار وديالى وكركوك وتكريت وديالى والموصل ان يتأملوا في منظر تسيد هؤلاء عليهم وصورة سورية ماثلة امام اعينكم ومافعلوه بنساء وابناء سورية وماذا اخذوا من أرواحهم لذا اعتقد انه ان الاوان إعطاء أولوية أساسية في مجاهدة هؤلاء على اي مطلب اخر لان الخطر يعم ويستهدف الجميع دون استثناء وما فعلوه قبل ايام يؤكد حقيقة أمرهم"،
مبينا ان" ما يجري خلال هذه الفترة يعرب عن ان تصعيدا كبيرا في أعمال هؤلاء يستدعي الى استقطاع مناطق محددة لتحويلها الى قواعد ثابتة الى مناطق سيطرة ، وبعد ان تعبنا من حديث الكواليس أناشد المعنيين عن الامن والمسؤولين عن الملف الامني ومن رئيس الوزراء نوري المالكي بارسال من يثق به ليس من هذه القيادات لكي يتعرف كم يوجد من القوات هناك وطبيعة الاسلحة والقيادات الامنية في تلك المناطق".
ونوه الى" وجود تضليل كبير من خلال التقارير التي ترفع وهي مضللة وقد ان الاوان للجنتي الامن والدفاع والنزاهة بان تبديا غيرة على هذا الشعب ، وتساءل اين تذهب هذه الاموال والا لماذا تتقدم القاعدة وتحاول ان تسقط هذه المنطقة او تلك ، فالهجوم على راوه والفلوجة والانبار والموصل فيه الكثير من الأمور التي يجب ان يتوقف عندها المسؤول الأمني والتوقف عن التحجج بان الإرهاب يأتي من سورية فالعبرة في القائد الأمني ان يعد البدائل وان يعد الخطط لمواجهة كل هذه المخاطر ، وانا متاكد ان اي لجنة تدقيق صادقة ستعود بارقام مفجعة جدا واخشى ان يخرج هذا المسؤول ويقول في حديثه غشوني وكذبوا علي".
وبشأن تكرار التفجيرات جدد الشيخ الصغير طلبه بتفعيل اللجان الشعبية ، قائلا" انني اكرر طلبي بضرورة تفعيل اللجان الشعبية وبضرورة ان تتحول هذه اللجان الى اسناد للاجهزة الامنية وعلى تحول اللجان الامنية الى العمل الاستخباري اكثر من العمل التفتيشي او الاحترازي المتمثل بالسيطرات والى ذلك فلا يغرنكم ان الايام الماضية خفت فيها التفجيرات وانما انهمكوا في الهجمات على بعض المناطق التي يريدون السيطرة وعليها وسيعودون وسط هذا الفشل للسياسات التي اعدت لمواجهة تلك المجاميع الارهابية ، والا اي نجاح حينما نجد قائدا امنيا يخرج امام الناس ويسأل عن الحادثة الفلانية فيقول ان {هؤلاء جبناء لانهم لا يواجهون الجيش في معسكراتهم حتى يعلم من نحن بربكم} ايوجد امن بهذه الطريقة".
واستطرد الشيخ الصغير بالقول" اما القضية الاخرى انا اسأل الحكومة والبرلمان عن الحكومة الماليزية التي اعلنت تكفير الشيعة بكل صلافة وقبح مع ان الخارجية العراقية لم تستنكر ابدا ولم تبدي اي موقف من هذه القضية ومع ان السفارة الماليزية لم تستدعى ولو من باب رفع العتب ومع ان الشركات الماليزية تسرح وتلعب بمشاريع العراق ومع ان الكثير من الميزان التجاري مخصص لماليزيا وهي تكفر اغلبية الشعب العراقي"، متسائلا" كيف بلغت الحكومة الماليزية هذا الانهيار الدبلوماسي والخرق العقائدي ولاداري؟ اين منظمة المؤتمر الاسلامي من ذلك والحكومات الشيعية والشيعة من ذلك؟"، مشيرا الى ان" عدم الوقوف امام امثال هؤلاء سيجعل الاخر يتمادى ويزيد على ما فعل".
وعن قرار المحكمة الاتحادية القاضية بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب قال الشيخ الصغير" وما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادي بالغاء قانون تقاعد البرلمانيين وان كنت اذكر من باب العتب اين كانت المحكمة الاتحادية من وجود قانون يخالف الدستور؟
ولماذا في هذه الفترة بالذات وانا في الوقت الذي احيي كل الجهود التي بذلت من اجل ايقاف خزي هذه الرواتب ، واشير الى ان القضية لم تنته بعد لان المحكمة الاتحادية اسقطت قانونا واحالت الى القانون القديم مما سيبقي هذه الرواتب على اوضاعها بطريقة او باخرى ورغم انني اعتقد ان الفساد لا يتوقف عند الـ20 مليون التي تدفع كرواتب الفساد الذي يجب ان يحاسب ويتابع هو فساد مئات الملايين من الدولارات والمليارات يجب ان تتابع ، ولكن فهي تعد خطوة مباركة لكل الجهود من كتل برلمانية وقيادات سياسية وجهود من منظمات مجتمع المدني وصيحات الشعب العراقي ومواقف المرجعية الدينية اثمرت بان المتمادي يمكن ايقافه".
وعن قرارات مجالس المحافظات ناشد الشيخ الصغير مجالس المحافظات كافة " تقديم شكاوى على الاعتداء الذي يتم على صلاحيات المحافظات من قبل اجهزة الحكومة المركزية فما جرى في بغداد من حق المحافظة ومجلسها ان يقر اي عطلة في بغداد ضمن الموازين المرعية كنا قد رأينا في السابق ان مجلس محافظة بغداد طلب تعديل الدوام الرسمي في زيارة الامام الجواد {عليه السلام} وتدخلت رئاسة الوزراء واوقفت هذا الحق والغت هذه العطلة ، ثم قررت تعطيل الدوام الرسمي في يوم الغدير الاغر اسوة بالكثير من المحافظات وتدخلت الحكومة المركزية وصادرت هذا الحق مرة اخرى
فمن حق المحافظ في اي مكان في العراق ان يقيل مدير الشرطة في المحافظة ان حصل انهيارا امنيا وان بدى فساد وهذا الذي جرى في مدينة البصرة قبل عدة اسابيع هو تطبيق لما جاء في التعديل الذي طرأ على القانون{21} في الدستور واتعجب من الحكومة المركزية ان تتدخل بشكل شرس لكي توقف هذا القرار ولكي لا تبالي باي صرلاحية لمجلس محافظة البصرة الذي اقر ذلك ومحافظ البصرة الذي طلب اقالة هذا القائد او ذاك ، ونفس الامر جرى في مدينة الكوت حينما وجدنا مجلس المحافظة يرفض قائدا وتصر الحكومة المركزية ان إبقاءه حتى مع وجود أدلة ووثائق ضده والقصة لا تتوقف هذه الأمثلة".
واكد " اننا لا نستغرب في وقت الانتخابات ان نفسر هذه الاعمال تتم لدواعي انتخابية وتتم لعرقلة جهود محافظات التي يجب عليها ان تنطلق في هذه الفترة املي ان يتم العودة الى القانون ولا اداري لما القوانين تشرع في دولة تتدعي بانها تريد ان تقيم القانون وتراعي القانون ولا يوجد مسؤول الا ليخرج ويتحدث عن دولة المؤسسات اي دولة للمؤسسات هذه والقانون يتم التعاون معه بطريقة عسكرة القانون ، فلا يمكن ان تبنى محافظاتنا بهذه الطريقة والناس تراقب يمكن ان تخدع هذا وذاك ولكن بالنتيجة التاريخ يسجل والشعب هو الحاكم والشاهد".
وبشأن موازنة 2014 قال الشيخ الصغير ان" مشروع الموازنة الجديد فيه رقم كبير جدا يصل الى {187} مليار دولار ولكن من الحق ان نتساءل ماذا فعل بالميزانية السابقة لكي نطمأن على هذه الميزانية نحن في بداية موسم تشير الانواء الجوية الا انه سيكون حافلا بالمطر ماذا اعدت الحكومة لكي تستوعب هذا المطر اين المشاريع التي انجزت لكي لا يتكرر مشهد الغرق في جميع المحافظات ، متسائلا" فهل تهيأت واستعدت الحكومة لمثل ذلك؟ فان استعدت فاننا اذا مطمأنون على {187} مليار دولار الموجودة".
كما تساءل ايضا قائلا" اين ذهبت موازنة الحصة التموينية والناس لم تتسلم الحصة التموينية؟ والانتخابات قد اصبحت على الابواب".
https://telegram.me/buratha
