اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون امكانية تمرير قانون الاحزاب خلال الدورة البرلمانية الحالية بعد الاتفاق على معظم النقاط الخلافية فيه .
وقال النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي في تصريح صحفي " نامل ان يمرر قانون الاحزاب خلال هذه الدورة لان النقاط الخلافية باتت قليلة جدا وتم الاتفاق على معظمها " .
واشار الى ان " القانون سيعرض للتصويت خلال الفترة المقبلة ومن الممكن الاتفاق عليه وتمريره قبل الانتخابات النيابية المقبلة لان النقاط الخلافية فيه تم الاتفاق على معظمها والموضوع في الطريق للحل " .
ويرى البعض ان القيود التي يفرضها قانون الاحزاب على التمويل الخارجي لبعضها دفع ببعض قادة الكتل السياسية الى ارجاء التصويت عليه ، وتركز مسودة القانون التي تتضمن 47 مادة ، على الانظمة الداخلية للأحزاب وتنظيم العقوبات الجزائية على المخالفة منها لأحكام القانون ، الامر الذي رفضه ممثلو الاحزاب والخبراء القانونيين ورأوا ضرورة ترك الامر للأحزاب ذاتها والاكتفاء بالأطر العامة .
يشار الى ان قادة الكتل السياسية اعلنوا خلال الاجتماع الاخير لهيئة الرئاسة قبل عطلة عيد الاضحى المبارك تأييدهم للصيغة الاخيرة لقانون الاحزاب لكنهم تراجعوا وطلبوا تاجيل التصويت عليه ، بدعوى انه بحاجة الى مزيد من الوقت .
وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور الى حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، وتكفل هذه المادة حق الانضمام اليها ، ويتم تنظيم ذلك بقانون .
وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب خلال الدورة البرلمانية الماضية ، الا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ بقبول الكتل السياسية وعدتها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب .
https://telegram.me/buratha
