اتهم النائب المستقل عثمان الجحيشي، الخميس، وزراء بالاستيلاء على منح دولية مقدمة للشعب العراقي وتحويلها إلى إرصدتهم في الخارج، مطالبا هيئة النزاهة بفتح ملفات المنح الدولية للوزارات والتي تبلغ مليارات الدولارات.وقال الجحيشي خلال مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان إن "الدنمارك واستراليا قدمتا لوزارة الهجرة والمهجرين منحة بقيمة 4 ملايين دولار لبناء وحدات سكنية للفقراء والمهجرين ولغاية الآن لم يتم بناء أي وحدة سكنية ولا أحد يعلم أين ذهبت الأموال".وأضاف أن "وزارة التخطيط لديها وثيقة تثبت أن وزارة الهجرة تسلمت مواقع العمل ومبلغ الـ4 ملايين دولار"، مطالباً هيئة النزاهة بـ"فتح هذا الملف بأسرع وقت ممكن لمحاسبة المقصرين ومعرفة مصير هذه الأموال، ومفاتحة الجهات المانحة بهذا الصدد، للحد من الفساد المالي والإداري الذي يعد سبب انهيار البلد".وعلى صعيد منفصل، حمل الجحيشي رئاسة البرلمان والكتل السياسية مسؤولية تأخير إقرار قانون الانتخابات "وما يدور خلف الكواليس من صفقات شخصية وحزبية لبعض الكتل"، موضحاً أن "هذه الصفقات تتعلق بالمقاعد التعويضية ومحاولة بعض الكتل التي فقدت شعبيتها الحصول على أكبر عدد من هذه المقاعد"، عاداً ذلك بـ"الكارثة الكبرى".وأشار إلى أن "البعض يطالب بزيادة المقاعد البرلمانية من 325 إلى 345 مقعداً من أجل أن يصبح رئيس الكتلة دكتاتوراً"، داعياً إلى أن "يكون التصويت على قانون الانتخابات سرياً لكي يتمكن النائب من التصويت دون ضغوط من رؤساء الكتل".وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي صرح، أمس الأول الثلاثاء (22 تشرين الأول 2013)، أنه في حال عدم حسم الخلافات على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لغاية الـ30 من شهر تشرين الأول الجاري، سيتم الرجوع إلى القانون الانتخابات النافذ.
https://telegram.me/buratha
