مُوازنة سنة 2014 تبلغ أكثر 174 تريليون دينار، والمخصص لقطاع الأمن والدفاع والطاقة والتجارة والبطاقة التموينية أكثر من ثلثها، بواقع 22 تريليونا للأمن والدفاع و38 تريليونا و9مليارات دينار للطاقة، منها 11 تريليونا للكهرباء، و7 تريليونات و9 مليارات دينار للتجارة، منها 5 تريليونات للبطاقة التموينية”. فهل المتحقق من ميزانية سنة 2013 يوازي ما أنفق على هذه القطاعات، لكي يزداد الإنفاق عليها في موازنة السنة الحالية؟.. يرى مراقبون أن إقرار الميزانية سيكون عملية صعبة للغاية لاسيما ان هناك مؤشرات كثيرة على وجود فساد كبير في هذه القطاعات، كما أن إخفاقاتها أكبر من نجاحاتها بكثير؟. فما هي تصورات الكتل السياسية؟.أوضحت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن حزب الفضيلة سوزان السعد: ان الموازنة المالية العامة تزداد سنة بعد اخرى من دون مردودات ايجابية على ارض الواقع. مؤكدة ان جميع المشاريع بطيئة ويشوبها الكثير من المشاكل بسبب الفساد الاداري والمالي المستشري في البلاد.
واضافت النائبة في حديثها لـ(المشرق) ان جميع مؤسسات الدولة لم تنفق موازنتها بالكامل سنوياً وبالتالي ان هذه الزيادة ترجع الى خزينة الدولة كسابقاتها. منتقدة بعض الوزارات والمؤسسات لأنها تنفق 10% من موزنتها على مشاريعها والباقي منها يرجع الى خزينة الدولة. وانتقدت السعد جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لعدم وجود حسابات ختامية تبين الاموال التي صرفت، ولماذا رجع الكثير منها الى خزينة الدولة؟. مؤكدة ان هذا الامر يظلل عمل مجلس النواب. وذكرت النائبة ان المجالس المحلية في هذه السنة لايمكن محاسبتها، لأنها شكلت حديثاً. مستدركة ذلك بالقول:"لكن ان القانون الجديد الذي منح الكثير من الصلاحيات لمجالس المحافظات من زيادة الموازنة وغيرها يتوجب عليها معرفة وكيفية صرف موازنة 2014 ومحاسبتها من قبل الجهات الرقابية”. وأعربت النائبة عن أسفها الشديد تجاه مجلس النواب لأنه لم يفعل قانون يفرض فيه على كل وزارة ان تصرف (75%) من موازنتها، واذا لم تصرف وتعمل بهذا المبلغ يقوم البرلمان بإقالة ذلك الوزير.
في السياق نفسه بين النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد، ان الموازنة المالية العامة للدولة هي المواد المخمنة وموارد الانفاق، والشق الثاني منها هو الحساب الختامي. مؤكداً ان العراق يعاني من نقص كبير في الشق الثاني من الموازنة وهو ما لم تلتزم به الحكومة.
وأضاف النائب ان الحساب الختامي للموازنة يجعل الجهات الرقابية تستطيع ان تعرف وتتأكد ان الخطة الماضية للموازنة هل كانت صحيحة وناجحة ام فاشلة؟.
وأكد محمد ان الدستور يلزم الحكومة المركزية بأن تقدم مشروع الموازنة مع الحساب الختامي لمعرفة النسبة المئوية للموازنة، وكم الذي صرف منها، وهذا الامر ما لا تلتزم به الحكومة المركزية. وذكر النائب ان مشروع الموازنة مازال بيد الحكومة، ولم يصل الى البرلمان حتى الآن. مؤكداً: عند وصوله الى البرلمان ستطرأ عليه نقاشات من قبل الكتل.
من جانبه يرى النائب عن كتلة المواطن علي شبر، ان موازنة 2013 شهدت ارباكات كثيرة بسبب المجالس المحلية التي لم تنفذ موازناتها بشكل دقيق.
وطالب الحكومة المركزية بأن تنفذ موازنة 2014 بشكل دقيق وتضع لها خططا جديدة، من خلالها تحقق نقلة جيدة للبلاد. معتقداً ان بقاء الموازنة كسابقتها لا فائدة منها حتى اذا بلغت 174 تريليون دينار. وأضاف شبر ان الموازنة القادمة تحتاج الى تدقيق واضح من قبل الجهات الرقابية. داعياً جميع السياسيين الى عدم التدخل في صرف موازنة 2014 وعدم استخدام هذا الموضوع في المساحة الانتخابية.
الى ذلك وصفت عضوة لجنة الخدمات والاعمار النيابية عن ائتلاف العراقية سهاد العبيدي، الموازنات المالية للسنوات الثلاث السابقة بالمهولة والانفجارية. منوهة الى ان مجلس النواب لم يوافق على حجم الموازنة لهذه السنة.
وأضافت النائبة ان الحكومة مخطئة، لأنها خصصت مبالغ خيالية كبيرة للموازنة العامة للدولة على الرغم من التردي الحاصل في ملفي الامن والاقتصاد. مشيرة الى ان موازنة 2013 كانت كبيرة جداً ولم نرَ منها أي خدمات مقدمة للمواطن تتناسب مع حجم الموازنة.
وأكدت العبيدي ان لجنتها لديها معلومات تؤكد ان غالبية الموازنة المالية للدولة تذهب الى جيوب المسؤولين الفاسدين في الدولة تصل الى 75% من الموازنة، وبالتالي كلما تكبر الموازنة يزداد الفساد الاداري والمالي لكبار المسؤولين (حسب قولها).
وقالت النائبة:"ان المواطن العراقي لم يستفد أيّ شيء من الموازنة مهما بلغ حجمها”. مطالبة بتوزيع الاموال بين الفقراء العراقيين التي خصصت لهم من فائض الموازنة. منتقدة الحكومة لأنها لم تصرف من الفائض حتى الآن ولا دينارا واحدا بحجة لايوجد هناك فائض من الموازنة”.
وتابعت النائبة: بدل أن تذهب هذه الاموال الى جيوب الفاسدين من خلال المشاريع الوهمية التي يقوم بها مقاولون فاسدون تابعون لكبار المسؤولين في الدولة يجب ان نرفع من المستوى المعيشي للفقراء الذين وصل عددهم الى 6 ملايين عراقي، حسب تعداد وزارة التخطيط.
كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، وجود نقص في ميزانية ملفي الامن والبطاقة التموينية. موضحاً ان الحكومة هي المسؤولة عن تقدير مدى الحاجة لكل ملف لسد الحاجة الحقيقية له.
وتمنى النائب على الحكومة ان لا تهمل أي قطاع من القطاعات الحكومية. لافتاً الى ان اللجنة المالية في البرلمان منذ فترة طويلة أنهت دراسة الموازنة الاتحادية. معتقداً ان موزانة 2014 ستمضي بطريقة محسوبة حسب حاجة الوزارات الامنية وغيرها من القطاعات الاخرى.
https://telegram.me/buratha
