توقع وزير العدل العراقي حسن الشمري، اليوم الأربعاء، تعرضه "لهجمة وتسقيط سياسي" بسبب إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجعفرية،
وأكد أنه لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وفيما اعرب عن تمنيه بـ"تطبيق" الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، أشار إلى أن طرح القانون في هذا الوقت "ليس دعاية انتخابية".
وقال حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة العدل إن "قانون الاحوال الشخصية الجعفرية ليس بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا لكنه سيتيح الحرية لاختيار أي القانونين للقضايا الشرعية"،
مؤكدا أن "القانون الحالي ليس فيه اكثر من 35 مادة وفيه الكثير من النواقص والمواد التي لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية اما القانون المطروح فيتضمن 254 مادة".
وتوقع الشمري أن يتعرض "لهجمة وتسقيط سياسي وردود فعل وسوء فهم للقانون"، معربا عن ترحيبه "بكل المرجعيات من الطوائف الأخرى إذا أرادت تقديم مسودات شرعية خاصة القانون الحالي".
واكد الشمري أن "القانون الحالي شرعي ولا يتطرق للقضايا الجنائية والتنظيمية"، معربا عن تمنيه أن " تطبق الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية وغيرها".
وتابع الشمري أن "طرح القانون في هذا الوقت كي لا يعد دعاية انتخابية لصالحه"، مشيرا إلى أنه "في حال عدم تمكن مجلس النواب من تشريعه في الدورة الحالية فاتمنى ان يشرعه في الدورة المقبلة، كونه قانونا مهما ويهم شريحة واسعة من المجتمع العراقي من يراجع المحاكم الشرعية في أية قضية لا يجوز له أن يراجع المحاكم الأخرى".
وكان الشمري اعلن في بيان وزع على الصحافيين قبيل عقد المؤتمر عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى "التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر".
https://telegram.me/buratha
