نفت وزارة الداخلية اصدارها اوامر لاعتقال رئيس مجلس محافظة واسط [مازن الزاملي].
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن بحسب بيان اليوم إن "مديرية شرطة محافظة واسط نفت إصدار أوامر وإرسال قوة أمنية لاعتقال رئيس مجلس محافظة واسط [مازن الزاملي].
وبين أن "أوامر إلقاء القبض تصدر من القضاء، وأن عمل قوات الشرطة هو تنفيذ هذه الأوامر"، داعيا وسائل الإعلام الى توخي الحذر في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها الرسمية.
وكان عضو مجلس محافظة واسط علي غركان قد قال في تصريح صحفي إن "قائد الشرطة المقال اللواء رائد شاكر أمر بجلب دوريات النجدة التابعة للقيادة واعتقال رئيس المجلس المحافظة بدون أمر قضائي"، مبينا ان "هناك معلومات من قيادة الشرطة افادت بأن قائد شرطة واسط المقال وجه قوة لجلب سيارات النجدة التابعة للقيادة والتي كانت تحت استخدام مجلس المحافظة".
وكان مجلس محافظة واسط قد صوت يوم الاثنين على قرار باقالة قائد الشرطة اللواء [رائد شاكر جودة] على خلفية تكرار الخروق الامنية، وتعيين معاونه العميد [علاء غريب] كمدير عام لشرطة واسط.
فيما ردت وزارة الداخلية على قرار مجلس محافظة واسط حول استبدال [جودة]، مؤكدة ضرورة اخذ رأيها في الاسماء المرشحة للمنصب، وشددت على ضرورة بيان اسباب اقالة مدير الشرطة.
وكان مجلس محافظة واسط قد دعا قائد شرطة المحافظة المقال اللواء [رائد شاكر جودة] قبل عطلة عيد الاضحى لاستجوابه حول اسباب تكرار الخروق الامنية، وفرض الاجراءات الامنية المشددة التي أعاقت حركة المرور، لكن الأخير رفض الاستجواب ولم يحضر الجلسة الخاصة بذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد أعفت في 6 من شهر اب الماضي مدير شرطة محافظة واسط اللواء [حسين عبد الهادي محمد] من منصبه، وعينت اللواء رائد شاكر جودة خلفا له.
يذكر ان اللواء [جودة] سبق وان تسلم مهام مدير شرطة محافظة كربلاء ثم عين قائدا لشرطة واسط عام 2011 لفترة اقل من عام واحد، لينتقل بعدها الى جهاز المخابرات الوطني
https://telegram.me/buratha
