رأت كتلة بدر النيابية بزعامة وزير النقل هادي العامري، الاربعاء، أن القيود التي يفرضها قانون الاحزاب على التمويل الخارجي لبعض الاحزاب دفع ببعض قادة الكتل السياسية الى ارجاء التصويت على القانون.
وتركز مسودة القانون التي تقع بنحو 47 مادة على الانظمة الداخلية للأحزاب وتنظيم العقوبات الجزائية على المخالفين منهم لأحكام القانون الامر الذي رفضه ممثلو الاحزاب والخبراء القانونيون ورأوا ضرورة ترك الامر للأحزاب ذاتها والاكتفاء بالأطر العامة.
وقال رئيس الكتلة قاسم الاعرجي إن "جميع قادة الكتل السياسية في الاجتماع الاخير لهيئة الرئاسة قبل عطلة العيد اعلنوا عن تأييدهم للصيغة الاخيرة لقانون الاحزاب وهذا كان يوم الثلاثاء"، مبينا انه "اتفق على ان يطرح القانون للتصويت الخميس، الا ان القادة تراجعوا عن قرار دعمهم وطلبوا تأجيل التصويت".
واضاف الاعرجي "هم لم يعلنوا ما الاسباب وراء طلب التأجيل وقالوا ان الموضوع بحاجة الى مزيد من الوقت"، مشيرا الى ان "العديد من الاحزاب لها ارتباطات خارجية وتمويل خارجي وهي تخشى من القانون في التأثير على مصادر التمويل".
وتوقع الاعرجي "عدم تمرير قانون الاحزاب في الدورة الحالية فيما لو انشغل اعضاء مجلس النواب ببحث قانوني الانتخابات والاتحاد".
ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في الانتخابات.
وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى "حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون".
وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية و عدوها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احدى نواقص بناء الدولة يتمثل في عدم تشريع قانون الأحزاب.
https://telegram.me/buratha
