أبدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، تخوفها من إغلاق ملفات الفساد من قبل الحكومة المقبلة دون محاسبة المتهمين بـ"ذريعة تصفير الأزمات"،
وبينت أن التوافقات السياسية بين الكتل "تعرقل" حسم المئات من ملفات الفساد، وفي حين حذرت من "انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع وعدم السيطرة عليها في حال الاغلاق"، دعت الجهات المختصة إلى "الإسراع في حسم الملفات".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي ، إن "التوافقات السياسية تعد المشكلة الأكبر التي تعيق حسم الكثير من ملفات الفساد"، موضحا أن "هذه التوافقات جعلت المسؤولين المتهمين بملفات فساد يهربون من الاستجواب داخل مجلس النواب أو إجراء تحقيق معهم من قبل الجهات المختصة".
وأضاف الشهيلي أن "مجلس النواب فقد صفته الرقابية بسبب هذه التوافقات التي دفعت باتجاه عدم تمكنه من استضافة أي وزير أو مسؤول تلوح حوله شبهات فساد مالي أو اداري"، مشيرا الى "إننا نخشى إغلاق المئات من ملفات الفساد من قبل الحكومة المقبلة تحت ذريعة تصفير الأزمات او نجاح التوافقات السياسية".
وعد هذا الأمر بأنه "اخطر مشكلة يمر بها العراق وقد تؤثر على مستقبله"، ولفت إلى أنه "في حال تم ذلك وأغلقت ملفات الفساد دون محاسبة المتهمين والمتورطين فأن هذه الظاهرة ستنتشر بشكل واسع ولا يمكن السيطرة عليها".
ودعا الشهيلي الجهات المختصة والمعنية بهذه الملفات إلى "الإسراع في حسم قضايا الفساد حتى لا تستغل سياسيا كورقة ضغط من قبل بعض الأطراف".
وكان معنيون بأجهزة الرقابة والنزاهة طالبوا، في (14 ايلول 2013)، بتحرك فئات المجتمع لتحقيق نظام نزاهة نموذجي، عازين انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري إلى ضعف الكفاءة لدى من يعملون في المفاصل الإدارية، وفيما وصفوا هيئة النزاهة بأنها "فاقدة للعنصر الجزائي الذي ينص عليه القانون وبأن تأثيرات الأحزاب عليها واضحة"، أكدوا أن "أغلب ركائز نظام النزاهة في العراق تعاني من الخلل والخرق والسلطات تحمي المفسدين".
وكان رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي أكد، في (29 آب 2013)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي نجح في "تطويع" هيئة النزاهة لصالحه، كونه يعتبر الرقابة على الفساد "معطلة لعمله"، وفي حين لفت إلى أن عمل إدارة الهيئة السابقة، يساوي أكثر من 800% من الهيئة الحالية، كشف أن رئيس هيئة النزاهة الحالي علاء جواد أصدر تعليمات فور تسلمه المنصب خلفا له بـ "ايقاف جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق فاسدين".
يذكر أن هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.
https://telegram.me/buratha
