ردت وزارة الداخلية على قرار مجلس محافظة واسط حول استبدال قائد شرطة المحافظة، مؤكدة ضرورة اخذ رأي الوزارة في الاسماء المرشحة للمنصب، مشددة على ضرورة بيان اسباب اقالة مدير الشرطة.
وذكر بيان للوزارة اليوم "إشارة إلى قرار مجلس محافظة واسط الذي اتخذه بجلسته الطارئة المنعقدة يوم امس الاحد[21 من تشرين الاول] القاضي بإقالة مدير شرطة المحافظة اللواء رائد شاكر جودت وتعيين العميد علاء غريب الزبيدي بدلاً عنه فان وزارة الداخلية وفي هذه الحالة وفي الحالات المشابهة لها تود أن توضح جملة من الحقائق أهمها إن الوزارة تقدر عاليا القرارات الصادرة عن الحكومات المحلية في المحافظات وتؤمن إن العمل المشترك وخصوصاً في الملف الأمني هو الذي يحقق الغايات وان القرارات السريعة والمفاجئة لا يمكن أن تخدم الوضع العام.
واضاف ان "القوانين التي تنظم عمل وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي رقم 11 لسنة 1994 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 تعتبر بطبيعتها قوانين خاصة تقيد غيرها من القوانين العامة".
وتابع البيان إن "قوانين وزارة الداخلية المشار إليها أعلاه بطبيعة وخصوصية أحكامها رسمت الطريق أمام قوى الأمن الداخلي في مجال واجباتهم وحقوقهم مما ينبغي مراعاة التخصص في هذه القوانين"، مشيرا الى ان "قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 حدد مهام وواجبات وزارة الداخلية في تنفيذ السياسة العامة للدولة في حفظ الأمن الداخلي لجمهورية العراق وتوطيد النظام العام فيها وحماية أرواح الناس وأموالهم الخاصة ومنع ارتكاب الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها وغيرها من المهام والواجبات التي تخص الصلاحية الحصرية لحكومة المركز".
وقال "ورد في نص الفقرة[2] من البند سابعا من المادة 31 من قانون المحافظات الإشارة إلـى [ ترشيح من يشغل المناصب العليا في المحافظة من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس ] ما يعني ضرورة اخذ رأي هذه الوزارة في الأسماء المرشحة لمنصب مدير شرطة المحافظة".
واكد البيان على ضرورة مراعاة الأسباب الموجبة في إعفاء المناصب العليا من مناصبهم الواردة في الفقرة [8] من المادة [7] من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمتمثلة بـ[ عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي- التسبب في هدر المال العام –الإهمال او التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية] عند استخدام هذه الصلاحية من قبل مجلس المحافظة
ونوه الى أن "استخدام صلاحية مجلس المحافظة في إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم يجب أن لا تنصرف بدورها على الأقسام او التشكيلات الفرعية لمديريات الشرطة ونشير بهذا الصدد إلى قرار مجلس شورى الدولة رقم 24 لسنة 2012 الذي تضمن [إن تعيين مدراء دوائر الدولة دون مستوى مدير عام [او رئيس جهاز امني] لا تتطلب موافقة مجلس المحافظة او مصادقته".
واشار الى إن سلطة المحافظ المباشرة على الأجهزة الأمنية المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العام في المحافظة المشار إليها بنص المادة 10/عاشرا/1 من قانون تعديل قانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013 يجب أن لا تتعارض مع أحكام قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 التي أعطت الصلاحية لوزارة الداخلية بوجه عام في تنفيذ السياسة العامة للدولة في حفظ الأمن الداخلي لجمهورية العراق، موضحا انه "تأسيسا لما تقدم فان لوزارة الداخلية قوانينها الخاصة التي تقيد القوانين العامة التي تتعارض مع إحكامها".
وكان مجلس محافظة واسط قد صوت امس الاثنين على قرار باقالة قائد الشرطة اللواء [رائد شاكر جودت] على خلفية تكرار الخروقات الامنية و تعيين العميد [علاء غريب] كمدير عام لشرطة واسط .
وكانت محافظة واسط قد شهدت في 13 من الشهر الحالي تفجير 4 سيارات مفخخة من بين 13 مفخخة ضربت عدة محافظات جنوبية وكانت حصة واسط سيارتين مفخختين انفجرتا في مدينة الكوت مركز المحافظة وسيارتين أخريين في مدينة الصويرة شمالي واسط وبلغ عدد ضحايا الانفجارات الاربعة 35 قتيلا وجريحا.
وكان مجلس محافظة واسط قد دعا قائد شرطة المحافظة المقال اللواء [رائد شاكر جودت] قبل عطلة عيد الاضحى لاستجوابه حول اسباب تكرار الخروقات الامنية وفرض الاجراءات الامنية المشددة التي أعاقت حركة المرور، لكن الأخير رفض الاستجواب ولم يحضر الجلسة الخاصة بذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد أعفت في 6 من شهر اب الماضي مدير شرطة محافظة واسط اللواء [حسين عبد الهادي محمد] من منصبه، وعينت اللواء رائد شاكر جودت خلفا له.
يذكر ان اللواء [جودت] سبق وان تسلم مهام مدير شرطة محافظة كربلاء ثم عين قائدا لشرطة واسط عام 2011 لفترة اقل من عام واحد، لينتقل بعدها الى جهاز المخابرات الوطني.
وكان مجلس محافظة البصرة قد اتخذ قرارا مماثلا باقالة قائد الشرطة وتعيين اخر محله، بعد تصاعد حوادث الإغتيال وتنامي عمليات التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة
https://telegram.me/buratha
