شدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد.
وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر الغدير العلمي السنوي الثالث الذي اقيم في ذي قار، تلاها نيابة عنه عبد المهدي الشمري نائب الأمين العام لمؤسسة شهيد المحراب في المحافظة، اليوم الثلاثاء "اننا نقف اليوم على اعتاب انتخابات تشريعية قادمة ولابد من اجرائها في وقتها المحدد، فذلك من ضمانات الاخذ بالبلاد نحو الاستقرار وترسيخ مبدأ الاختيار والانتخاب الحر لارادة الشعب".
وأضاف "اننا نطمح ونعمل من اجل هذا الطموح وهو النهوض بالعراق وتحقيق الرفاه لشعبنا وترسيخ مبادئ العدالة ومفاهيمها وطموحنا كبير في ان نتمكن مع جميع الشركاء في تحقيق آمال شعبنا".
وتابع الحكيم "اننا اليوم نعيش في العراق في ظروف اصبحت على نسبة كبيرة من التعقيد بسبب تداخل الكثير من العوامل الداخلية والخارجية، وضاعت بسبب ذلك الكثير من الفرص التي توفرت خلال العقد الماضي لكي ينهض العراق من الاثقال التي كبلته طيلة عهود كثيرة".
وأشار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في كلمته الى ان "هذه الظروف تستدعي من الجميع التامل للنتائج المستقبلية فان استمرت الاوضاع في بلادنا كما هي عليه الان او تركناها الى التسلسل المنطقي من التدهور والاختلاف، فعلى الجميع ان يدرك انه لن يستطيع بناء واحة أمنة وسط الخرائب وعندما يعم الوباء فلا يطمع احد في السلامة مادام هو جزء من بيئة الوباء".
واستطرد بالقول "اننا لم نفوت الفرصة بعد للنهوض بالبلاد ونحن شركاء في هذا الوطن وما لم نتفق على المصالح العليا في البلاد فستبقى مظاهر التناحر شاخصة وباقية ولا اعتقد ان احدا بامكانه اليوم ان يحدد لوحده المصالح العليا للبلاد وهذه حقيقة يجب ان لا نتجاوزها والتجارب طويلة في التاريخ وحياة الأمم تؤكد ذلك".
وقال "من هنا نؤكد على اهمية محاربة الظلم بكل صوره واشكاله فالفساد المالي والاداري هو نوع من الظلم وعدم الاعتراف بحقوق الاخرين هو ظلم بشع وعدم تقديم الخدمة للمواطن والرشوة وعرقلة عملية التنمية ومصالح الناس هو ظلم وقد يسكت المظلوم يوما لمصلحة او لتقدير مصلحة لكنه لن يسكت على طول الخط وان الاعتراف بالحقوق ليس كلاما يقال ولا وعدا يعطى بل هو عقيدة وسلوك ينطلق من فكر وثقافة وضمير حي".
واختتم الحكيم كلمته "ما نحتاجه اليوم هو ان يعترف الجميع بحق الجميع ويعمل من اجل ان ينال الجميع حقوقهم وان يدرك الجميع ان انكار حق او استلابه لن يؤدي الا الى المزيد من الاضطراب والفوضى والصراع الذي لا ينتهي وان الحق الذي منحه الدستور للسلطات الثلاث يجب ان يبقى لها دون المساس به فحين تمس حقوق السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية فلن تحصد البلاد سوى الفوضى في التنفيذ والتشريع والقضاء والفوضى لا تصنع حضارة ولا تقيم عدلا ولا تبني انسانا".
https://telegram.me/buratha
