هدد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في حال اعتماد قانون الانتخابات القديم الذي جرت بموجبه انتخابات البرلمان عام 2010.
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد اعلن اليوم عن الفشل في التوصل الى اتفاق حول الصيغة النهائية للقانون خلال اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية، كاشفا عن رفض رؤساء الكتل النيابية مقترحا تقدم به رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حول ترشيح نائب من كل كتلة ليتم التفاوض معه حول قانون الانتخابات المثير للجدل الا ان رؤساء الكتل رفضوا مقترح النجيفي بذريعة ان القانون يرتبط بزعامات الكتل باعتبارهم هم الخط الاول وهم من يحددون التوافق عليه من عدمه.
وقال البارزاني خلال لقائه بعدد من مديري مكاتب القنوات العراقية والعربية في اقليم كردستان ان "قانون الانتخابات القديم فاشل وسيء وغير عادل ورأينا ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة"، مشيرا الى "اننا سوف نقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا جرت حسب القانون القديم".
وبين ان "القانون القديم قد وافقنا عليه سابقا لدورة انتخابية واحدة على ان تحل كل المشاكل العالقة وأهما الأحصاء والمادة [140] الخاصة بالمناطق المتنازع عليها".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد أعلن اليوم عن اللجوء الى قانون الانتخابات القديم في حال استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مقترح تعديله.
يذكر ان المرجعية الدينية وبعض الاطراف السياسية قد شددت على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق الدوائرة المتعددة والقائمة المفتوحة.
وكان مجلس النواب قد أخفق في عدة جلسات سابقة في التصويت على القانون الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر دستوريا وان لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.
يذكر ان المحكمة الاتحادية كانت قد اعترضت على بعض مواد القانون الذي جرت بموجه انتخابات مجلس النواب عام 2010 وأبرز تلك الاعتراضات التي طالبت بتعديلها ما تتعلق بطريقة توزيع أصوات الناخبين الواردة في المادة 3 من القانون والتي تنص على توزيع أصوات ناخب الكيانات التي لم تصل إلى العتبة الانتخابية، على الكتل الفائزة والفقرات المتعلقة بتوزيع كوتا الأقليات الخاصة بالصابئة والشبك
https://telegram.me/buratha
