أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الثلاثاء، أنه سيتم الرجوع إلى القانون الانتخابات النافذ في حال عدم حسم الخلافات على تعديل القانون حتى الـ30 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الكتل السياسية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات لغاية الآن".وقال الخالدي في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان إن "هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم، اجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة القوانين المهمة والمختلف عليها".وأشار إلى أن "الكتل السياسية كلفت رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتحاور مع الخط الأول من الزعماء السياسيين للتوصل إلى صيغة نهائية متفق عليها لإقرار قانون الانتخابات"، مضيفاً أن "الخلاف بين الكتل السياسية ما زال على المقاعد التعويضية والدوائر الانتخابية المتعددة أو الواحدة وانتخابات مجلس محافظة كركوك".وأكد الخالدي أنه "سيتم الرجوع إلى قانون الانتخابات النافذ في حال لم يتم حسم الخلاف على تعديل قانون الانتخابات حتى الـ30 من الشهر الجاري".وأضاف أن "رئاسة المجلس ناقشت أيضاً قانون مجلس الاتحاد، حيث كان هناك خلاف تم حله بعد مخاطبة المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة وتم الاتفاق على عرضه الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن "القانون الثالث الذي تمت مناقشته هو قانون عقد المعاهدات الذي يحتاج إلى اتفاق بين الكتل".ونوه مقرر مجلس النواب إلى أنه "تمت مناقشة قانون البنى التحتية، حيث تم الاتفاق على المضي به لتشريع ثلاث قطاعات منه وهي الصحة والإسكان والتربية"، مؤكداً أن "الكتل جميعها اتفقت على التعاقد مع شركات استشارية قبل التعاقد مع الشركات التنفيذية الكبرى".وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ27 برئاسة أسامة النجيفي وبحضور 238 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أربعة قوانين والقراءات الأولى والثانية لخمسة قوانين أخرى، فيما لم يدرج تعديل قانون الانتخابات البرلمانية للتصويت عليه ضمن جدول أعمال الجلسة لعدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأنه.
https://telegram.me/buratha
