اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق على قانون الانتخابات لغاية الآن .وقال الخالدي في مؤتمر صحفي في مقر البرلمان اليوم :" ان هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع قادة الكتل النيابية في اللجنة القانونية لمناقشة خمسة قوانين مهمة مختلف عليها، اولها قانون مجلس الاتحاد ، الذي تم الاتفاق على عرضه في جدول اعمال المجلس الاسبوع المقبل ".واضاف :" ان القانونين الثاني والثالث هما قانون الاحزاب وقانون عقد المعاهدات. ووافقت اللجنة القانونية على عرض القانونين الاسبوع المقبل بعد ان تم الاتفاق عليهما ". وفي ما يخص قانون البنى التحتية ،اوضح الخالدي انه :" تم الاتفاق على شمول القانون ثلاثة قطاعات هي التربية والصحة والاسكان، كما تم الاتفاق بين الكتل السياسية على التعاقد مع الشركات الاستشارية قبل التعاقد مع الشركات التنفيذية الكبرى ".واشار الى ان القانون الخامس ، وهو قانون الانتخابات ، لم يتوصل قادة الكتل السياسية على اتفاق لاقراره خلال المدة المقررة نهاية الشهر الحالي ، مبينا انه في حال لم يتم توصل قادة الكتل الى اتفاق خلال هذا الموعد ، ستتم العودة الى قانون الانتخابات القديم لان الوقت غير كاف.واوضح الخالدي :" ان الكتل السياسية كلفت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالتحاور مع الخط الاول من القادة السياسيين للتوصل الى الصيغة النهائية لاقرار القانون بالموعد المحدد" .وأكد:" ان الخلافات بين السياسيين مازالت قائمة بشأن المقاعد التعويضية و الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة ومحافظة كركوك ".وكان مجلس النواب حدد الثلاثين من شهر نيسان عام 2014 موعداً لاجراء انتخابات مجلس النواب المقبل ، فيما حدد الثلاثين من الشهر الحالي ، آخر موعد للتوافق على تعديل قانون الانتخابات او العودة الى قانون عام 2005 النافذ
https://telegram.me/buratha
