قلل النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان من امكانية مساهمة الاعداد الكبيرة للقوات الامنية في حفظ الامن .
ويشهد العراق منذ شهر نيسان الماضي من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في التفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها الاف من القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين، كان اعنفها في شهر تموز الماضي الذي صادف به شهر رمضان حيث بلغ عدد الضحايا فيه أكثر من 3 الاف بين قتيل وجريح، وعُد الشهر الأكثر دموية منذ عام 2008 .فيما تجاوز عدد افراد الاجهزة الامنية المليون عنصر أمني من قوات الشرطة والجيش وباقي الصنوف الأمنية.
وقال عثمان ان "الخروقات الامنية ممكن ضبطها عن طريق توفير المعلومات الاستخباراتية واستخدام التكنلوجيا في محاربة الارهاب بالاضافة الى عامل مهم وهو تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس ايجابا على الملف الامني".
وأضاف "انه لايمكن حفظ الامن بدون استقرار سياسي او فقط بزيادة القوات الامنية والسيطرات اوالاسلحة فهي لن تحدث تغييرا ولايمكن حفظ الامن بدون تحسن الوضع السياسي".
وكانت دراسة اجنبية قد قالت ان "نحو نصف مليون عراقي قتلوا في اعمال العنف منذ عام 2003".
وتحاول الحكومة العراقية اتخاذ عدة اجراءات أمنية احترازية للحد من اعمال العنف وسط تشكيك لمراقبين بجديتها في الحد من التفجيرات.
فيما اعلنت الحكومة بحسب مصادر فيها عن تشكيل قيادة عسكرية جديدة باسم [مقر قيادة العمليات المشتركة في العراق] برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق عبود كنبر، وتضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وعمليات بغداد وقوات مكافحة الإرهاب وطيران الجيش في خطوة لمكافحة الارهاب وادارة الملف الامني بشكل مشترك، لكن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية انتقدت الإجراء الحكومي الجديد، وعدت القرار بانه سيعقد آليات عمل المؤسسات الأمنية لتعدد مرجعياتها.
https://telegram.me/buratha
