النزاهة النيابية تؤكد ضرورة طرح كافة ملفات الفساد وكشف المفسدين من اي جهة كانوا

 اكدت لجنة النزاهة النيابية على ضرورة طرح كافة ملفات الفساد وكشف المفسدين من اي جهة كانوا على اعتبار ان هذا هو واجب الجميع.

وشدد عضو اللجنة النائب جعفر الموسوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على "ضرورة طرح ملفات الفساد الكبيرة، والكشف عن الفاسدين من اي جهة كانوا وهذا واجب الجميع سواء برلمانيين او تنفيذيين او رئيس الوزراء".وبين الموسوي ان "الملفات كثيرة منها ما هو قديم والاخر جديد"، مشيرا الى "اهمية ان تذهب الاموال في الموازنة المالية الاتحادية العامة بالاتجاه الصحيح بما في ذلك قضية ابرام العقود والاستثمار وما الى ذلك".واضاف "لم نرَ اي شيء على ارض الواقع، ممكن ان يقول بسببه المرء ان اموال البلاد صرفت بشكل صحيح على مشروع مفيد"، معرجا على "استمرار تلكؤ وزارتي الصحة والتجارة على الرغم من تعلق عملهما بصحة وحياة الانسان"، مشددا في ذات الوقت على "ضرورة التركيز على هاتين الوزارتين".واوضح ان " الكتل الكبيرة مسيطرة حتى في موضوع كشف الفساد بالتالي لا تمرر اي قضية في هذا الباب، كما ان رئاسة مجلس النواب هي توافقية لا تمرر اي ملف، وبالتالي فإن موضوع القضاء على الفساد يتعطل".وكانت لجنة النزاهة النيابية قد اعلنت قبل عطلة عيد الاضحى المبارك انها تعتزم كشف ملفات فساد تخص بعض كبار المسؤولين في الدولة بعد عطلة العيد.واوضح عضو اللجنة عثمان الجحيشي انه سيتم اصدار اوامر قبض بحق من يثبت تورطه ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيق ، مشددا على اهمية ان تكون الملفات بعيدة عن التسييس والتسقيط السياسي .الى ذلك كان عضو اللجنة النائب طلال الزوبعي قد رجح هو الاخر ان يتم بعد عطلة عيد الاضحى المبارك الكشف عن ملفات فساد تطال مسؤولين كبار في الدولة، مبينا ان هذه الملفات مهمة وهي تدرس من قبل اللجنة للخروج برؤية شاملة بشأنها , موضحا ان هذه الملفات تأخرت كثيرا بسبب الروتين والضغوط السياسية ولكن من المؤمل اتخاذ اجراءات بشأنها قريبا " .واشار النائب الزوبعي الى ان " الملفات المذكورة تتعلق بقضايا مختلفة لاسيما الفساد المالي والاداري والشبهات التي تطال الصفقات الحكومية " .وشدد على " ضرورة مكافحة الفساد خلال الفترة المقبلة وعدم التهاون مع المتورطين في شبهاته " .يذكر ان هيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية كانت قد عزت في اوقات مضت عدم القضاء على الفساد الى ارتباك الوضع السياسي والامني ، فضلا عن عدم وجود استراتجية وطنية لمكافحته ، فيما عد برلمانيون ومختصون الفساد الاداري والمالي بانه لايقل خطورة عن الارهاب ويجب مكافحته بشتى الوسائل .