اقرت ادارة قضاء الخالص في محافظة ديالى، الاثنين، ان اكثر من ثلثي الشركات العاملة في المحافظة "غير كفوءة" وتخضع لسيطرة "مسؤولين"، فيما اتهم شركات لم يسمها بدعم وتمويل "الارهاب".
وقال قائممقام الخالص عدي الخدران "، ان "70% من الشركات العاملة في المحافظة غير كفوءة وتخضع لادارة وسيطرة مسؤولين متنفذين"، لافتا، الى "وجود شركات اخرى داعمة وممولة للارهاب ماتسبب في تعطيل وتلكؤ مشاريع الاعمار في عموم مناطق ديالى".
واضاف، ان "اغلب الشركات العاملة في ديالى سيئة الصيت وتدار من قبل مسؤولين متنفذين في المحافظة"، مبينا، ان "عمليات منح بعض المشاريع تتم عبر العمولات والرشاوى التي يدفعها بعض المقاولين".
واوضح ، ان "عددا كبيرا من الشركات غير مؤهلة للعمل ولا تمتلك ادنى مقومات العمل والتخصص وبعض من الشركات وحسب معلومات استخبارية دقيقة تمول وتدعم الارهاب بغطاء قانوني لا يمكن كشفها"، منوها على "تفشي ظاهرة بيع المشاريع بين الشركات والمقاولين عن طريق الوسطاء ما انعكس سلبا على الواقع الخدمي وبروز مشاريع سيئة بشتى تفاصيلها".
وعد الخدران، ان "مشاريع الاحالات المباشرة التي اطلقتها المحافظة العام الماضي الاكثر فسادا وهدرا للمال العام من خلال الكلف التخمينية العالية التي خصصت للمشاريع"، مطالبا "الحكومة وهيئة النزاهة بتسريع اجراءاتها حيال المتورطين بعمليات الفساد وهدر المال العام في عموم المشاريع التي نفذت في المحافظة".
وتسببت اعمال العنف الطائفي في ديالى خلال المدة الممتدة بين اعوام 2005 و2007 بانهيار البنى التحتية والخدمية بشكل تام .
وتشهد ديالى سجالات واسعة حيال المشاريع التي نفذت خلال الاعوام السابقة بعد بروز ظاهرة بيع المشاريع ويقصد بها منح المشاريع من شركة الى اخرى واستحصال ارباح مادية من مناقلة كلف المشاريع
https://telegram.me/buratha
