كشفت وزارة العدل، الاثنين، عن قضية فساد مالي وإداري مشتركة في دائرة التسجيل العقاري بمحافظة بابل بالتعاون مع مصرف التجارة العراقي (TPI).وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي، في بيان صحفي إن "وزير العدل حسن الشمري وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية تلاعب وتزوير بـ37 عقارا في مديرية التسجيل العقاري في محافظة بابل".وبين أن اللجنة التحقيقية "حددت العقارات المذكورة وذكرت أنها كانت مرهونة لمصرف التجارة العراقي (TPI) كرهن تأميني بقيمة تتجاوز 41 مليار دينار في حين أن القيمة الحقيقية للعقارات لا تتجاوز 9 مليارات دينار".وأضاف السعدي أن "المغالاة في احتساب قيمة العقارات أسهمت في إهدار ما قارب 33 مليار دينار"، لافتا إلى أن "الخطأ الحاصل في تقدير الأقيام كان باشتراك بعض موظفي الوزارة مع مدير المصرف السابق وخبير أهلي يمثل المصرف مع المستفيدين وهم أصحاب العقارات".وأكد "عدم وجود أي ضرر على الوزارة كون الأموال ليست مخصصة لوزارة العدل بل تعود للمصرف"، مشيراً إلى أن الوزارة "فاتحت مجلس القضاء الأعلى، وحركت دعوى قضائية ضد المتورطين بالموضوع، وقد أحيلت القضية إلى هيئة النزاهة".ولفت إلى أن الوزارة "قامت بمعاقبة الموظفين المفسدين وذلك بعزل اثنين منهم ومعاقبة الآخرين وفقا للعقوبات الانضباطية المعتمدة".
https://telegram.me/buratha
