أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون عن عقد اجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية من يوم غد الثلاثاء لحسم الخلافات حول قانون الانتخابات تمهيدا لاقراره.
ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب في جلسته غدا الثلاثاء مقترح تعديل قانون الانتخابات بعد ان اخفق في اخر جلسة له في التصويت على القانون الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر دستوريا وان لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.
وقال السعدون ان "الاجتماعات بين رؤساء وممثلي الكتل السياسية ستبدأ يوم غد للوصول الى توافق حول القانون وستستمر لحين الوصول الى اتفاق عادل للتصويت عليه".
وأضاف ان "جلسة الغد للبرلمان هي جلسة اعتيادية ولن تكون حاسمة بالنسبة للقانون او للخلافات حوله"، مرجحا "حسم الخلافات خلال نهاية الشهرالحالي".
يذكر ان المحكمة الاتحادية كانت قد اعترضت على بعض مواد القانون الذي جرت بموجه انتخابات مجلس النواب عام 2010 وأبرزها تلك الاعتراضات التي طالبت بتعديلها ما تتعلق بطريقة توزيع أصوات الناخبين الواردة في المادة 3 من القانون والتي تنص على توزيع أصوات ناخب الكيانات التي لم تصل إلى العتبة الانتخابية، على الكتل الفائزة والفقرات المتعلقة بتوزيع كوتا الأقليات الخاصة بالصابئة والشبك.
يشار الى العديد من النواب من مختلف الكتل السياسية يرجحون العودة لقانون الانتخابات البرلمانية التي جرت بموجبها عام 2010 في حال عدم حسم الخلاف حول مقترح تعديل القانون بصيغته الحالية.
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي قد دعا في وقت سابق، مجلس النواب، إلى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت بدءها بالتحضيرات اللوجستية والفنية للانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 30 من نيسان 2014، في حين توقفت العديد من الاجراءات الأخرى لارتباطها بتشريع قانون الانتخابات المثير للجدل
https://telegram.me/buratha
