اتهم النائب عن دولة القانون عبد العباس شياع التحالف الكردستاني بالضغط على قانون الانتخابات من اجل الحصول على مكاسب.
ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب في جلسته يوم غد الثلاثاء مقترح تعديل قانون الانتخابات، بعد ان اخفق في اخر جلسة له في التصويت على القانون الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر دستوريا وان لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.
وأضاف شياع ان "قانون الانتخابات هو الذي سيحدد المرحلة المقبلة وشكل العملية السياسية لذلك نحن حريصون على تمرير هذا القانون بالتوافق بين الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "التحالف الكردستاني يضغط بهذا الاتجاه للحصول على اعلى مكاسب، وعندما وافقوا على الدوائرة الانتخابية المتعددة طالبوا مقاعد تعويضية بحيث ما يحصلون علية من المقاعد التعويضية يساوي الفارق الذي يحصلون عليه ما بين الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة، وهنا يرغب الكردستاني في الحصول على اعلى مكاسب من خلال هذا القانون".
واشار الى ان "الحوار مازال مستمرا بين الاطراف السياسية بشان ما يخص بعض النقاط الخلافية في قانون الانتخابات"، مبينا انه "عند وصول الاطراف السياسية الى طريق مسدود حول قانون الانتخابات سنلجأ الى التصويت داخل مجلس النواب والخيار الذي يحظى بالأغلبية هو الذي يمرر".
يذكر ان المحكمة الاتحادية كانت قد اعترضت على بعض مواد القانون الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب عام 2010 وأبرز تلك الاعتراضات التي طالبت المحكمة بتعديلها تتعلق بطريقة توزيع أصوات الناخبين الواردة في المادة 3 من القانون والتي تنص على توزيع أصوات ناخبي الكيانات التي لم تصل إلى العتبة الانتخابية، على الكتل الفائزة، والفقرات المتعلقة بتوزيع كوتا الأقليات الخاصة بالصابئة والشبك.
وكان رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي قد دعا في وقت سابق، مجلس النواب، إلى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت البدء بالتحضيرات اللوجستية والفنية للانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 30 من نيسان 2014، في حين توقفت العديد من الاجراءات الأخرى لارتباطها بتشريع قانون الانتخابات المثير للجدل
https://telegram.me/buratha
