عد النائب عن الصابئة المندائية، خالد الرومي، اتساع العمليات الارهابية دليل على ان المنظومة الامنية مخترقة، مؤكدا على ضرورة ان يُصب الجهد الاستخباري داخل اجهزة الامن من اجل كشف المتواطئين مع الارهاب واحالتهم الى المحاكم.
وقال الرومي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "اتساع رقعة العمليات الارهابية يدل على ان المنظومة الامنية مخترقة، اذ اننا غالبا ما نسمع بعد العمليات الارهابية ووفق نتائج التحقيق ان هناك خرقا امنيا عن طريق تواطؤ بعض الاجهزة الامنية مع الارهابيين لتنفيذ اعمالهم وتم الاعلان عن ذلك لاكثر من مرة وباكثر من تقرير".
وشدد على "ضرورة ان يكون الجهد الاستخباراتي داخل الاجهزة الامنية وخارجها من اجل كشف العناصر المتواطئة مع الارهاب والقاء القبض عليها واحالتها للمحاكم".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، قد اكد ان المنظومة الامنية مخترقة، عادا القوات الامنية "غير شرعية"، إذ كان من المفترض ان تخضع هذه القوات لقيادة مدنية، وتشكل على اساس المادة التاسعة من الدستور، وتحت نظر مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تسليم الملف الامني الداخلي للحكومات المحلية للوقوف على اسباب الخروقات.
واوضح الرومي "اننا نعلم ان الخرق الامني ليس العامل الوحيد المؤثر على المشكلة الامنية، وانما هناك العديد من الامور كخلافات الوضع الاقليمي والداخلي، والخلافات السياسية، وتجهيز قوات الامن، فجميع هذه العوامل لم يُعثر لها على علاج لغاية الان من اجل تطوير العملية الامنية والقضاء على الارهاب ".
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا، من خلال سلسلة العمليات الارهابية التي تطال عدد من محافظاته خصوصا العاصمة بغداد، اذ تشهد بين الحين والاخر سلسلة من الانفجارات التي تستهدف مناطق متفرقة منها الامر الذي يسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين، اخرها ماشهدته مساء امس الاحد اذ استشهد واصيب {82} مدنيا بانفجار ارهابي بحزام ناسف استهدف كافتيريا وسط منطقة حي العامل جنوب غربي العاصمة .
https://telegram.me/buratha
