الزاملي يرجح كشف ملفات فساد في التسليح والتجارة والكهرباء والصناعة والتربية قريبا

كشف النائب عن كتلة الاحرار النيابية حاكم الزاملي عن ملفات الفساد التي سيتم كشفها خلال هذه الفترة، مرجحا أن يكون التسليح والتجارة والكهرباء والصناعة والتربية في مقدمتها. وقال النائب الزاملي ان "الملف الابرز سيكون هو اجهزة كشف المتفجرات"، مبينا انه عضو في اللجنة التي تحقق في هذا الملف، موضحا ان "هناك اسلحة تم استيرادها كالمدرعات الاوكرانية التي اثبتت فشلها وتم اعادتها بلد المنشا ولم يتم تسلم مبالغها، اضافة الى غيره من ملفات الفساد في جانب تسليح القوات الامنية".وشابت صفقات الاسلحة التي عقدتها الحكومة شبهات فساد ومحاولة بعض كبار المسؤولين في الدولة الحصول على عمولات من عقود الشراء والتجهيز، الامر الذي تسبب بشكل او اخر بتاخير تجهيز القوات الامنية وبالتالي انعكس ذلك على ادائها في تحديها للارهاب واعداء البلاد.وتابع الزاملي "اما في الجانب الاقتصادي فهناك ملفات تخص وزارة التجارة التي تعد الاكثر فسادا وستفتح ملفاتها وخاصة ملف البطاقة التموينية واستيراد المواد الغذائية التالفة وكذلك وزارتي الكهرباء والصناعة"، مشيرا الى "اهمية وتاثير هذه الوزارات على حياة الناس".ويعاني العراقيون الكثير من المشكلات لكن البطاقة التموينية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود، يبقى هذا الملف هو الاهم نتيجة لارتباطه بقوت الشعب وحياته، كذلك الكهرباء التي لم تحل قضيتها على مدى السنوات الماضية في ظل المبالغ الطائلة التي صرفت بهذا الاتجاه والاشارات الى وجود فساد في عقودها وتجهيزها، اضافة الى ملفة وزارة الصناعة والتي يؤكد اختصاصيون انها بلا عمل او نتاج في حين ان ميزانيتها تصرف من دون ان يكون لها اثر على ارض الواقع.واضاف النائب عن كتلة الاحرار النيابية حاكم الزاملي "كذلك هناك ملفات تخص وزارة التربية، خاصة في مجال الابنية المدرسية"، ملمحا الى "وجود تقصير يبدو كانه مقصود تجاه المناطق ذات مكون معين مثل مدينة الصدر في بغداد والمحافظات الجنوبية، بحيث يتم هدم هذه المدارس وتاخير بنائها وتجهيزها".وكانت لجنة التربية النيابية قد كشفت عن حاجة البلاد الى 17 الف مدرسة لمعالجة مشكلة الابنية المدرسية وفك ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي في عموم مدارس البلاد.وقالت عضو اللجنة النائبة عن كتلة المواطن في مجلس النواب منى العميري ان البلاد بحاجة الى بناء 17 الف مدرسة لتصل الى مرحلة الاكتفاء ، مبينة انه تم رصد مبلغ 830 مليار دينار لتشييد المدارس ، مشيرة الى وجود خلل في تنفيذ مشروع اعادة بناء الابنية المدرسية المهدمة والآيلة للسقوط ، كاشفة عن ان مشاريع بناء المدارس تتعرض للفساد ، وطالبت وقتها باجتماع عاجل لمناقشة الموضوع في البرلمان . رئيس اللجنة علاء مكي من جانبه كان قد كشفت وجود لجنة لمتابعة الموضوع والتي بدورها كشفت عن تورط مسؤولين كبار في وزارة التربية والدولة بملفات فساد متعلقة ببناء المدارس ، مبينا ان هذه اللجنة انتهت تقريبا من جمع الملفات والأدلة بشأن هذا الموضوع ، وستقوم بإرسالها الى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ومحاسب المفسدين