قال النائب عن ائتلاف المواطن محمد المشكور، إن السياسيين اعتادوا على عدم تقديم أي شي خلال فترة العطل، مشيرا الى عدم وجود أي توافق حول قانوني الانتخابات والاحزاب حتى الان.
ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مقترح تعديل قانون الانتخابات بعد ان اخفق في اخر جلسة له في التصويت على القانون الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر دستوريا وان لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.
وذكر المشكور في تصريح صحفي اليوم ان "السياسيين اعتادوا على عدم تقديم أي شيء خلال العطل والمناسبات، ولا يوجد أي توافق حول القوانين الخلافية"، مشيرا الى ان "هناك عدة اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وسيتم تحديد ما اذا كان هناك تقارب بين الكتل حول هذين القانونين أو عكس ذلك".
وطالب المشكور الكتل السياسية بعدم المساومة على طبيعة الديمقراطية العراقية لتمرير قانون الانتخابات كما طالب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإقرار القانون وفق رؤية المرجعية والعقلاء والمحكمة الدستورية منوها الى "ضرورة تقديم تنازلات من قبل الجميع لتمرير القانون وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
يذكر ان المحكمة الاتحادية كانت قد اعترضت على بعض مواد القانون الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب عام 2010 وأبرز تلك الاعتراضات التي طالبت المحكمة بتعديلها تتعلق بطريقة توزيع أصوات الناخبين الواردة في المادة 3 من القانون والتي تنص على توزيع أصوات ناخبي الكيانات التي لم تصل إلى العتبة الانتخابية، على الكتل الفائزة، والفقرات المتعلقة بتوزيع كوتا الأقليات الخاصة بالصابئة والشبك.
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي قد دعا في وقت سابق، مجلس النواب، إلى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت البدء بالتحضيرات اللوجستية والفنية للانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 30 من نيسان 2014، في حين توقف العديد من الاجراءات الأخرى لارتباطها بتشريع قانون الانتخابات المثير للجدل.
https://telegram.me/buratha
