نوه النائب عن /كتلة المواطن النيابية/ قاسم الاعرجي، أن العودة الى قانون الانتخابات السابق ممكن ان يتحقق بالاغلبية النيابية شرط ان يكون التوافق السياسي حاضراً بين الكتل.
وقال الاعرجي أن إمهال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الكتل السياسية موعداً حتى نهاية الشهر الحالي للوصول الى توافق بشأن قانون الانتخابات، والاّ ستكون العودة للقانون السابق مع تعديل الفقرة المنقوضة من قبل المحكمة الاتحادية، ربما لم يرق لبعض الكتل السياسية المتخاصمة بشأن قانون الانتخابات لذا فأن التوافق الان هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة.
وأضاف: أن اللجوء الى قانون الانتخابات القديم سوف لا يحصل بالتوافق السياسي، كون كتلة كبيرة ستقف بالضد له وهي التحالف الكردستاني حيث انها رافضه العودة الى القانون القديم كونه يشعرها بالمظلومية من جراء هذا القانون،
مشيرا الى انه اذا تم التصويت بالاغلبية سوف يمرر قانون الانتخابات القديم لكننا مازلنا نؤكد لابد من حصول التوافق السياسي على القانون الجديد او القديم حتى لا تبقى هذه مسالة عالقة بين الكتل.اما محللون سياسييون فقد وصفوا قرار رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالعودة الى قانون الانتخابات السابق بالضجة الاعلامية التي تهدف الى الضغط على الكتل السياسية لتمرير القانون الحالي وعدم تأجيل الانتخابات.
ويقول المحلل سياسي جمعة المطلك ان ادخال المعركة في ساحة التشنج الاعلامي تبعث برسالة خطئ الى الناخب العراقي ونحن على ابواب انتخابات كون ما ادلى به النجيفي ما هو الا شحنة اعلامية اكثر من ان تكون سياسية وهذا خطر في موضوع العملية السياسية خصوصا في عملية تحول دقيق في العراق .
وكان مجلس النواب العراقي قرر في جلسته الـ26 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة تأجيل التصويت على مقترح قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي توقع السبت( 5 تشرين الاول 2013) ترحيل التصويت على قانون الانتخابات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المقبل وفي حين رجح مقاطعة بعض الكتل السياسية الجلسة المقبلة لمجلس النواب أكد رفضه لتمديد عمل المجلس مشددا على 'حتمية' إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد
https://telegram.me/buratha
